بدأت الحكومة تكثيف جهودها لشرح اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً مع أعضاء بمجلس النواب فى هذا الشأن، بحضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، وقالت مصادر إن الاجتماع عقد بعد انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن شهاب وعددا كبيرا من الفنيين تولوا شرح الأمر بالخرائط للنواب الذين حضروا الاجتماع، لتوضيح وجهة نظر الحكومة التى تؤيد سعودية الجزيرتين.
وأضافت أن الاجتماعات تحضرها أعداد كبيرة من النواب من تيارات مختلفة، وتعقد وفق جدول أعمال محدد، مشيرة إلى أن هناك مخاوف أعرب عنها النواب من تمرير الاتفاقية دون وجود أسانيد حقيقية ومقنعة للرأى العام بصحتها.
تأتى الاجتماعات التى تعقدها الحكومة قبل ساعات من بدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، بعد غد وحتى الثلاثاء، لمناقشة الاتفاقية، وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن أمانة المجلس أبلغت، الخميس، جميع الأعضاء لحضور الاجتماعات المقرر عقدها فى قاعة مجلس الشورى الذى تم إلغاؤه، للاستفادة من كبر مساحة القاعة، خاصة أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المهتمين بالقضية، ومن بينهم أعضاء اللجنة القومية التى أعدت الاتفاقية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مطالب بإذاعة جلسات مناقشة الاتفاقية على الهواء، إلا أن اللجنة بصدد التصويت على الطلب فى الاجتماع، لافتة إلى أنه لم يتم التأكد من حضور ممثلين للحكومة سوى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.
وتوقعت المصادر حضور الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الاجتماعات، خاصة أن الأمر يحتاج إلى تنظيم كبير بسبب الخلاف الكبير على الاتفاقية داخل البرلمان.
وتابعت: «نواب تكتل 25 - 30 سيحضرون الاجتماع لإثبات وجهة نظرهم التى ترى أن الجزيرتين مصريتان، كما سيعرض النواب المؤيدون لفكرة أن الجزيرتين سعوديتان مستنداتهم المؤيدة لموقفهم».
