الآلاف من عمال «النقل العام» يتظاهرون أمام مجلس الوزراء.. والحكومة توقف لائحة الأجور

تظاهر نحو 3000 سائق، الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، لإعلان رفض جميع العاملين بهيئة النقل العام قرار تعليق الإعتصام الذي صدر عن وزارة القوى العاملة يوم الثلاثاء، ومطالبين باقالة جميع قيادة الهيئة وعلي فتوح رئيس النقابة المستقلة بسبب توقيعه على بيان الوزارة.

وهدد السائقون بتصعيد اعتصامهم خلال الأسبوع المقبل إذا لم تتم الإستجابة لكافة مطالبهم. فيما ردت الحكومة وعلى لسان الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، بوقف دراسة اللائحة المالية الجديدة للعاملين بالهيئة إلى حين عودة السائقين إلى عملهم وانتظام خطوط سير خطوط النقل العام.

وكان عدد من أعضاء النقابة المستقلة وممثلى العمال، اتفقوا مع وزير القوى العاملة والهجرة، ومحافظ القاهرة، ورئيسة الهيئة، على تعليق الإضراب لمدة 15 يوما، على أن يعقد اجتماع مع ممثل عن وزارة المالية يوم 10 أكتوبر المقبل لبحث الدراسة التى تتم حاليا لزيادة أجور العاملين بالهيئة.

وأكدت النقابة المستقلة مشاركة نحو 40 ألف عامل من هيئة النقل العام في «مليونية استرداد الثورة» التى دعت لها القوى السياسية. وأشارت الى أن اضراب عمال النقل العام «يعد امتدادا لروح الثورة التى قام بها الشباب وليس الأحزاب السياسية، لذلك فإن العمال سيواصلون الاضراب ولن يفوضوا أحدا لحل مشاكلهم أو التفاوض باسمهم».

ورفع عمال الهيئة خلال وقفتهم الاحتجاجية، شعارات «واحد اتنين.. رئيس الوزرا فين»، «ويا عصام قول الحق فيه إثابة ولا لأ»، و«اعتصام إعتصام.. احنا عمال النقل العام»، و«الإثابة الإثابة.. إحنا عمال غلابة».

وقال محمد عبدالستار، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام «سوف نصعد من احتجاجاتنا خلال الأيام المقبلة بعد أن عجزت الحكومة على التوصل لإنهاء مشكلة 40 ألف عامل بهيئة النقل العام»، مؤكدا ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى 65سائقا.

وشدد عبدالستار، على أن جميع جراجات الهيئة البالغ عددها 27 جراجا «رفضت قرار تعليق الإضراب الذي أصدره الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، على الرغم من المحاولات العديدة منه ومن رئيسة الهيئة ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال لإحداث بلبلة في صفوفنا حتى يتم فض الاضراب».

وطالب ثروت صبري، سائق، بتطوير أسطول الأتوبيسات من التعويض الذي حصلت عليه في صفقة مرسيدس والبالغ قيمته 51 مليون جنيه حتى لا يقوم مسؤولو الهيئة بالاستحواذ عليه».

فى حين طالب سعد كمال أحمد، سائق، بأن تكون مكافأة نهاية الخدمة للسائقين مثل مدراء الهيئة الذين يصرفون 65 شهرا.

وأضاف «يجب على الحكومة إيجاد حلول لجميع عمال مصر وليس عمال النقل العام وحدهم، وإذا لم تستطيع فعليها ترك المسؤولية لآخرين».

وأشار محمد سيد، محصل، إلى أن الشباب هم من قاموا بالثورة وليس الاحزاب السياسية «لذلك فإن عمال الهيئة هم الذين سيطالبون بحقوقهم ولن يفوضوا أحدا لهذه المهمة سواء من النقابة العامة أو المستقلة»، مؤكدا أن ما يقوم به عمال النقل العام يعد امتدادا لروح الثورة.

وأشار إلى أن عدم امتثال هيئة النقل العام بصرف حافز الإثابة للعاملين يرجع إلى «أن المدراء يصرفون عشرات الآلاف كل شهر كحافز إثابة، وفي حالة صرفه للعمال فان هؤلاء المدراء سيحصلون على ما يحصل عليه العمال».

فى المقابل أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة تحتفظ بحقها فى النظر إلى الإتفاق الذى سبق وتم إبرامه مع العاملين بالهيئة على وقف الإضراب.

وقال البرعى، فى تصريحات صحفية الأربعاء، إن «سقوط الاتفاق» يلزمه مفاوضات جديدة، منوها بالخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد بسبب هذا الإضراب.

وأضاف أن الحكومة «تعلن وقف دراسة اللائحة المالية الجديدة إلى حين عودة السائقين إلى عملهم وانتظام سير خطوط النقل العام جميعًا، كما تعلن عن وقف اللجان المشتركة لبحث باقي مطالب العاملين، إلى حين تحديد موعد آخر للتفاوض».

وساد انقسام بين أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، وحدث تبادل اتهامات مع النقابة العامة للعاملين للنقل البرى أدى الى انفجار الأزمة، حيث واصل الأربعاء ما يقرب من 75% من جراجات الهيئة اضرابهم الشامل عن العمل، بعد تعليقه فى الوردية الثانية الثلاثاء.

وعلمت «المصرى اليوم» أن خلافا وقع بين أعضاء النقابة المستقلة، بسبب تعليق الإضراب، ففى الوقت الذى وقع فيه على فتوح رئيس النقابة المستقلة، وصابر أبو سريع مسؤول الاتصال النقابى اتفاقا على تعليق الاضراب كان هناك أعضاء آخرون يحشدون العمال والسائقين ضدهم، وانقسمت النقابة الى جبهتين، الأولى لفتوح وصابر والتى ترفض الاضراب، والثانية لمحمد عبد الستار وأعوانه من الداعين لعدم تعليق الاضراب لحين تنفيذ المطالب.

من جانبه أكد صابر أبو سريع مسؤول الاتصال النقابى، بالنقابة المستقلة لـ«المصرى اليوم» أن النقابة المستقلة التزمت بالاتفاقية التى وقعت مع وزير القوى العاملة والهجرة، ومحافظ القاهرة.

وقال أبوسريع «توجهنا إلى الجراجات بعد انتهاء الاجتماع، وبالفعل استجابتجراجات شركة القاهرة الكبرى حلوان، والمعادى، والقطامية، وبورسعيد، وعدد من جرجات الهيئة، لتعليق الاضراب، وبدأت العمل من وردية الثلاثاء، ومعها اكثر من جراج من جراجات الهيئة، ومررنا على جميع الجراجات حتى منتصف ليلة الأربعاء».

وأضاف «فؤجئنا باشخاص تابعين للنقابة العامة للنقل البري قاموا بتحريض السائقين، والعمال،الكمسارية، فنيين لعدم الاستجابة لتعليقالاضراب».

وأكد محمد الجبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن موقفه واضح وصريح من أول يوم بأنه «ضد الاضراب»، مستطردا «لكنى مع العمال فى مطالبهم، بشرط اتخاذ الطرق الشرعية للمطالبة بها».