«النقل العام» ترفض 15 مطلبًا للعمال.. و«المستقلة»: مستمرون في الإضراب

رفض اللواء هشام عطية، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل، كل مطالب العاملين بالهيئة (سائقين وفنيين)، والتي تقدم بها مساء السبت، وفد من السائقين المضربين عن العمل منذ 5 أيام، وأكد محمد عبدالستار علي، الأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أن السائقين المضربين عن العمل مستمرين في إضرابهم حتى تتم الاستجابة لكل مطالبهم.

وقال محمد عبدالستار علي، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام: «إن نائب رئيس الهيئة رفض كل المطالب، التي تقدم بها، السبت، وفد يضم 22 سائقًا وفنيًا، ممثلين لجميع الجراجات المضربة عن العمل، والتي وصل عددها إلى  22 جراجًا من أصل 24 جراجًا.

وأشار إلى أن الاجتماع لم يستمر أكثر من 5 دقائق، بسبب الرفض المسبق لرئيس الهيئة للمطالب الـ15، التي تضمنتها المذكرة.

وأوضح «عبد الستار»، أن المطالب تتضمن صرف حافز الإثابة لجميع العاملين بالهيئة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر، وتوريد التأمينات شهرًا بشهر وتسجيل العامل برقم قومي في التأمينات، بالإضافة لصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة بما يليق بالعامل صحياً ومظهرياً أو صرف بدل عدوى، بالإضافة إلى صرف بدل مخاطر للهندسة، وصرف بدل عدوى للسائق والمحصل، وتسوية المؤهلات قبل وبعد الخدمة، وعلاج أسر العاملين، وتعيين أبناء العاملين بالهيئة، واحتساب أيام الإضراب على أنها أيام عمل فعلي وبمتوسط حافز، وتنازل الهيئة عن المحاضر التي قامت بتحريرها ضد بعض العمال بتهمة تحريضهم للإضراب عن العمل.

وتابع: «عدم تعنت النيابة الإدارية مع العاملين بالهيئة ومعاملتهم بصورة لائقة، تعديل لائحة الجزاءات، واستفادة العمال من صندوق الجزاءات كما هو مقرر باللائحة، وإقالة المستشارين المنتدبين من مجلس الدولة، حفاظًا على أموال الهيئة التي يتم إهدارها».

وأكد الأمين العام للنقابة المستقلة أن السائقين سيواصلون الإضراب عن العمل حتى تتم الاستجابة لكل مطالبهم، ولن يرهبهم تطيبق قانون الطوارئ عليهم، كما صرح نائب وزير الداخلية للنقل والمواصلات، لافتاً إلى أنهم  لن يعتصموا في الوقت الحالي أمام مجلس الوزراء، قائلاً: «لن نعتصم أمام مجلس الوزراء، حفاظًا على الجراجات والأتوبيسات، حتى لا يقوم أحد من أتباع المسؤولين بالهيئة بتخريب الجراجات والأتوبيسات».