اشتعلت أزمة عمال هيئة النقل العام (سائقين، كمسارية، وفنيين)، الإثنين، حيث أعلنوا إضراباً شاملاً لجميع جراجات الهيئة الـ24 جراجًا، وانضمت إليهم جراجات شركة القاهرة الكبرى، وتزايدت أعداد المضربين عن الطعام إلى12سائقًا بجراج المظلات، ويطالب المضربون بصرف حافز الإثابة 200%، وتحديد جدول زمنى لتحقيق باقى المطالب، وخرج وفد منهم فى مسيرة من الجراجات إلى مقر مجلس الوزراء.
في المقابل، قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن إضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسائر تتراوح ما بين 800 ألف ومليون جنيه يومياً، مضيفا أن مطالب العمال تحتاج لأكثر من 140 مليون جنيه وأن موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك، وتابع البرعى: «أطالب العمال بالعودة للعمل كشرط أساسي للتفاوض إلا أنهم رفضوا الاستجابة، مما اضطرنى للتراجع عن عقد الاجتماع الذي دعيت له اليوم مع محافظ القاهرة ورئيسة الهيئة ورؤساء النقابتين العامة والمستقلة لبحث مطالب سائقي هيئه النقل العام المضربين عن العمل، اعتراضاً علي عدم استجابة العمال لطلب تعليق الإضراب».
من جانبهم، رفض العاملون بالجراج طلب البرعى بتعليق الإضراب، معتبرين أن استمرارهم في العمل يصعب من الاستجابة للمطالب، خاصة أن الوزير يؤكد على موقف منذ البداية وهو عدم تحقيق مطالب العمال بحجة الأزمة المالية، وأضافوا: «إذا لم تتحقق مطالبنا المشروعة الآن فلن تستجيب لنا الهيئة فيما بعد، ونحن فوجئنا عقب زيارة الوزير بأن المؤسسة هيئة اقتصادية مستقلة، رغم أننا نعامل منذ 15 عاماً كهيئة خدمية».
وأضافوا أنهم لم يحصلوا خلال هذه المدة على أي امتيازات خاصة بالهيئات الاقتصادية مثل الـ7% وحصة العاملين في الأرباح السنوية، مشيرين إلى أن أكبر علاوة اجتماعية يتقاضونها لا تزيد على 4 جنيهات منذ عام 1994.
وخرج مئات العاملين بالهيئة، الإثنين، للمرة الثالثة على التوالى فى مسيرة إلى مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حافز الإثابة 200%، وضم الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات، بدلاً من تبعيتها للمحليات بمحافظة القاهرة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ باقى المطالب، وطلب مكتب الدكتور عصام شرف مقابلة ممثلين عن عمال الهيئة للتفاوض معهم على المطالب التى يمكن تحقيقها خلال الوقت الراهن.
وهتف المتظاهرون «الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع».. «رئيس الوزرا فين .. الغلاب أهم»، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها «يجب تطهير الهيئة من الكوادر الفاسدة ».
من جانبه، أكد على فتوح، رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: «حتى الآن لا نعرف ما هى الجهة المسؤولة عن هيئة النقل العام»
وأشار فتوح إلى أن مطالب المضربين موحدة وهى الانضمام لوزارة النقل، وصرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة، الذي وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، وتحسين أوضاع الهيئة لتتمكن من تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافاة نهاية خدمة الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
وقال صابر أبو سريع، رئيس الاتصال النقابى، إن انضمام شركة القاهرة الكبرى، أضاف للإضراب جراجات بورسعيد، وحلوان، والقطامية، والمعادى، وبذلك تحقق الإضراب الشامل لجميع فروع الهيئة، وهى أثر النبى، الجيزة، المعادى، إمبابة، الأمل، طيبة، على ترعة الإسماعيلية، البساتين والمستقبل بالحى العاشر بمدينة نصر، السواح والأميرية، فم الخليج، جسر السويس، وبورسعيد على ترعة الإسماعيليىة، الأمل، القطامية، الترعة، المظلات، النهرى، المنيب، بدر، فجر بـ6أكتوبر، الفتح، النصر، المعادى، المطرية.
