أجلت الدائرة الأولى «مفوضين» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، الناشط السياسي، والتي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة، إلى جلسة 15 يونيو الجارى.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوى- التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة- كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بـ«إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة».
وذكرت أن «هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم، خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل»، مشيرة إلى أن «إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل مادام لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الماء».
