طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، بضرورة الإسراع في تحويل ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن قضت عام 1989 بأن يتم التعامل مع الاتفاقيات على المياه بنفس طريقة اتفاقيات الحدود.
وأشار زايد إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا، بالنيابة عن مصر، ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين أقرت حصة مصر في مياه النيل، وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.
وطالب زايد المسؤولين في الدولة بالمصارحة والمكاشفة التي بدأ بها رئيس الجمهورية، والتي لا بديل عنها بعد ثورة 30 يونيو، خاصة «المساس بالأمن القومي وما يهدده، كسد النهضة الإثيوبي، وعودة جماعة الإخوان المسلمين، والإساءة لمصر».
وقال زايد إن مصر تواجه فرنسا في جلباب إثيوبيا، وهي من تدعم إثيوبيا وتقوي شوكتها على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن العلاقة بين إثيوبيا وفرنسا كانت منقطعة حتى القرن السادس عشر، واستأنفت الآن بدعم بناء السد.
وانتقد زايد تصريحات وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، بعد عودته من إثيوبيا، موضحًا أن ما قاله بشأن استلام الدراسات والمخططات الخاصة بالسد، وما تم بناؤه لا يتجاوز 15%، وأن السد لن يكتمل قبل عام 1918، «يجعلنا نتساءل هل يطلب منا الوزير أن نصبر حتى بناء السد؟ أم أنه يتحدث إلينا بلسان نظيره الإثيوبي؟!»
وأوضح زايد أن الأضرار الناتجة من بناء السد كارثية؛ فهي ستؤثر على مليوني مزارع، وتفقد مصر من 25% إلى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية عندما رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء حتى انتهاء المفاوضات، ورفض التمويل المصري للسد، وهو أيضًا دليل على سوء النية، وليس لدى مصر أى مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء، مؤكدًا أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات يجب أن يكون على رأس متطلباتنا، وإلا فالحل في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
