قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن البلاغ المقدم ضد المحامي خالد على، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بشأن ما يسمى بـ«الفعل الفاضح»، ما هو إلا «تنكيل ضد المشكو في حقه»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «جنينة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، خلال حضوره للتضامن مع «علي» في مقر نيابة شمال الجيزة، الأربعاء، أنه «أتمنى ألا ينساق القضاء وراء الانتقام السياسي، ويكون أداة لذلك لدى نظام الحكم»، على حد قوله.
كان «علي» قد وصل، صباح الأربعاء، إلى مقر نيابة شمال الجيزة، لاستكمال التحقيقات معه بشأن اتهامه بارتكاب «الفعل العلني الفاضح»، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وأودعت قوات الشرطة «علي» قفص الاحتجاز بالطابق الأول من مبنى المحكمة، لحين عرضه على نيابة الدقي، التي تتولى التحقيقات.
