محامي خالد علي: حجز موكلي بقسم الدقي منفردًا.. والشرطة ترفض حديثنا معه

قال أحمد فوزي، محامي خالد على، المرشح الرئاسي الأسبق، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، إنه تم احتجاز موكله بديوان عام قسم شرطة الدقي، لحين عرضه غدًا الأربعاء، على مصلحة الأدلة الجنائية بالعباسية، لمواجهته بالصور المنسوبة إليه «فعل فاضح» عقب حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية «تيران وصنافير».

وأضاف «فوزي» لـ«المصري اليوم»، اليوم الثلاثاء، أن الضباط بقسم الدقي عاملوا موكله بشكل لائق ومحترم، وسمحوا لنا بإدخال أطعمة له، لكنهم رفضوا حديثنا معه، أو زيارته في مقر احتجازه بزنزانة انفرادية، بعيدًا عن السجناء الجنائيين.

وتابع محامي «علي»: إن موكله حضر إلى سرايا النيابة صباح اليوم، بعدما طلبت النيابة استدعائه في بلاغ تقدم به سمير صبري، المحامي، وفوجئ بإصرار النيابة على فتح تحقيقات معه.

وأكد «فوزي» أن المرشح الرئاسي الأسبق طلب من النيابة الاطلاع على نص البلاغ، والتزام الصمت كحق قانوني، وفقط أشار إلى أن البلاغ المقدم ضده يأتي ردًا على مواقفه من مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وعندما سألنا المحقق عما إذا كانت النيابة استمعت لأقوال مقدم البلاغ من عدمه، فأجاب بأنه تم سماع أقوال وكيل عنه.

واستكمل حديثه قائلاً: «أنا مستغرب التحقيق في بلاغ ضد مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، واحتجازه بتهمة من الأساس لا يتم الحبس فيها احتياطيًا، حتى لو ارتكب شخص جريمة خلع ملابسه ومشى عاريا في الشارع، لا يحبس على ذمة التهمة».

وأفاد المحامي بأن «علي» سيتحرك صباح الأربعاء إلى مقر الأدلة الجنائية للعرض، ومواجهاته بفيديوهات وصور تضمنها البلاغ، وبعد ذلك ستوجهه إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وأشار إلى أن الغرض من التحقيقات مع موكلي إهانته وتصويره داخل سيارة الترحيلات وعرضه على النيابة وقسم الشرطة، خصوصًا مع إعلان قوى سياسية نيتها في ترشيح «علي» بانتخابات الرئاسة المقبلة.