وصل المحامي خالد على، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، الأربعاء، إلى مقر نيابة شمال الجيزة، لاستكمال التحقيقات معه بشأن اتهامه بارتكاب «الفعل العلني الفاضح»، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وأودعت قوات الشرطة «علي» قفص الاحتجاز بالطابق الأول من مبنى المحكمة، لحين عرضه على نيابة الدقي، التي تتولى التحقيقات.
ووصل المرشح الرئاسي الأسبق إلى مبنى النيابة، عقب عرضه على الأدلة الجنائية لمواجهته بصور وفيديوهات منسوبة إليه، بينما يشير بإشارة بذيئة، وهو محمول على الأكتاف أمام مقر مجلس الدولة، عقب حكم مصرية الجزيرتين.
وشهد مقر المحكمة إجراءات أمنية مكثفة، وسط حضور عدد كبير من النشطاء السياسيين، للتضامن مع «علي»، وعلى رأسهم هيثم محمدين، وممدوح حمزة، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.