أخبار متعلقة
طالب «بول مايوم» وزير الموارد المائية والري، في جنوب السودان، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف بحماية المكتسبات المصرية مع دول حوض النيل ومنها دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أهمية استقرار مصر خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وشدد «مايوم» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الجمعة، على هامش مؤتمر وزارة الري بالعاصمة جوبا لعرض دراسات جدوى إنشاء سد «واو» على حوض بحر الغزال، على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في مصر، موضحا أن تزايد معدلات الاضطراب يهدد الاستقرار السياسي، وأكد أن علاقات بلاده بمصر تقوم على الود والتفاهم و«لسنا في موقف عدائي معها لأننا أشقاء ويربطنا نهر النيل».
وحول الخلافات بين دول حوض النيل بسبب الاتفاقية الإطارية بين دولتي المصب «مصر والسودان» ودول أعالي النهر، أكد وزير الري في جنوب السودان أن استعادة علاقات الأخوة بين دول الحوض ضرورة بين كل الدول المشاركة في نهر النيل، لافتا إلى أن مصر لها قيمة وثقل واحترام كبير لدى دول حوض النيل.
وطالب الوزير مصر والسودان خلال المؤتمر الذي حضره الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، بالخوض في نقاش إيجابي مع دول منابع النيل لحل المشاكل العالقة حول الاتفاقية الإطارية للتعاون مع دول حوض النيل، وتوضيح وجهة النظر المصرية القائمة على ضرورة عدم القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح المصرية في نهر النيل.
وكشف «مايوم» عن أن جنوب السودان تدرس إمكانية الانضمام إلى مبادرة التعاون بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بأن التعاون هو الملاذ الآمن لجميع الدول، مشددا على أن الوفرة المائية حاليا تستبعد إمكانية نشوب أي حروب مستقبلية بسبب المياه، وجنوب السودان لديها مصادر مائية إضافية مثل المياه الجوفية.
وقال: «لا يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تحمل مياه النهر على كتفها للسفر إلى المكسيك أو أن تحمله مصر إلى خارج رواندا، مما يعني أن مياه النهر لدول الحوض ولا يمكن نقلها إلى دول أخرى خارج الحوض مثل إسرائيل».
وشدد على أن النزاع ينشأ بسبب عدم التفاهم وهو من الأمور المستبعد حدوثها بين دول حوض النيل أو الدخول في نزاعات بسبب الموارد المائية للنهر.
وفيما يتعلق بحصة جنوب السودان من مياه النيل أكد وزير الري بجنوب السودان أنها ستكون خصما من الـ18.5 مليار متر مكعب المخصصة للسودان طبقا لاتفاقية 1959، في إشارة إلى احترام دولة جنوب السودان للاتفاقيات الدولية.
وكشف «مايوم» عن استعداد بلاده لإعادة تقييم مشروع «قناة جونجلي» من خلال المفاوضات المشتركة مع مصر، وذلك طبقاً للدراسات الجديدة للمشروع بدلاً من الاعتماد على الدراسات القديمة التي تعود إلى حقبة السبعينيات.
وحول إقامة عدد من السدود في جنوب السودان أكد الوزير أن إقامتها من اختصاص وزارة الكهرباء ونقيمها لأغراض التنمية الزراعية وتوطين السكان بدلاً من الترحال، وذلك طبقا للمعايير الدولية المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى مساهمة مصر في إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء سد «واو»، واستعداد بلاده للتمويل الذي تقدمه أي جهة دولية بما لا يتعارض مع مصالح بلاده لأنها ليس لديها «قروش» للتمويل الذاتي.
من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون المشترك مع جنوب السودان سيكون أحد النماذج الناجحة مع دول حوض النيل، موضحا أن مصر تدرس المشاركة في تمويل سد «واو» من خلال القطاع الخاص أو من خلال تقديم العون الفني المشترك، وهو ما يعني أنه لمصلحة جنوب السودان بنسبة 100% وهو ما يثبت أن مصر ليست ضد إقامة السدود على مجرى النهر.
وأضاف قنديل أن السد يساهم في زراعة 40 ألف فدان جديدة، وتلبية الاحتياجات الكهربائية لنصف مليون نسمة، وتخزين ملياري متر مكعب من المياه، مشددا على أن مصر لا تمانع من إقامة السدود في دول أعالي النيل طالما أنها لأغراض التنمية ولا تسبب أضراراً لمصر.
