قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، إن التعاون مع دول حوض النيل «حتمى»، ويجب أن ندرك أن هذه الدول فى «حاجة ماسة» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مجالات الزراعة والنقل والملاحة النهرية وإنشاء الطرق، موضحا أن دور مصر يركز على مساعدة هذه الدول فى الاستفادة من فواقد مياه الأمطار لتنمية هذه المشروعات.
وأضاف قنديل، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، مساء السبت، على هامش الإفطار الجماعى للوزارة بدار المشاة: «لن يتم تمويل أى مشروعات فى دول حوض النيل، من منظمات التمويل الدولية إلا فى إطار التعاون لدعم السلام والأمن فى منطقة الحوض»، لافتا إلى أن مصر تستعد حاليا لتوفير حزمة من «محفزات» الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات «كبيرة» فى أعالى النهر.
وذكر الوزير أنه يجرى حاليا التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لبدء عمل اللجنة الثلاثية، التى تضم خبراء الدول الثلاث لتقييم سد النهضة الإثيوبى، موضحا أنه سيتم تحديد موعدها عقب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى إلى مصر. وشدد على وجود تنسيق مشترك بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف التفاوض مع دول أعالى النيل، خاصة ما يتعلق بالشروط المرجعية لهذه المفاوضات، موضحا أن الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل 29 أكتوبر المقبل بالعاصمة الرواندية «كيجالى» سيناقش آليات التعاون المشترك بين دول حوض النيل، وتداعيات التوقيع المنفرد لبعض دول المنابع على الاتفاقية دون موافقة دولتى المصب «مصر والسودان».
وحول التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان، ذكر قنديل أن مصر تعد ثانى أكبر دولة مانحة فى جنوب السودان بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إجمالى ما قدمته مصر من منح لهذه الدولة بلغ 240 مليون دولار، فى إطار الحرص على استمرار التعاون مع الدولة الجديدة، موضحاً أن هذه الأموال «منحة» وليست «منة» من مصر وأن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير أبدى استعداده لتقاسم كوب الماء مع مصر، وأنه لن يسمح بالإضرار بمصر تحت دعوى التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وقال الوزير: «دولة جنوب السودان تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار وحاجتها لمياه النيل مثل باقى دول حوض النيل يتم استخدامها للرى التكميلى الذى لا يؤثر على تدفق النهر وموارده المائية إلى مصر»، مشيراً إلى أن مصر سبق لها الموافقة على مشروع لزراعة 100 ألف هكتار حول بحيرة تانا بإثيوبيا لتحقيق التنمية الزراعية فيها.
وشدد وزير الرى على أهمية الإسراع فى تنفيذ خطط الدولة لزيادة معدلات التوطين فى سيناء فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الحدود مع إسرائيل، موضحا «أننا نستهدف رفع المستوى الاجتماعى والمادى لأبناء سيناء وتحقيق التنمية الشاملة فى هذه المنطقة المهمة لمصر».
