قدم خالد على، المحامى بالنقض، بلاغاً جديداً للنائب العام، الثلاثاء، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى الخارجية والداخلية.
أخبار متعلقة
واتهم البلاغ- رقمه ٤٤٤٢ عرائض نائب عام- المشكو فى حقهم بارتكابهم «جرائم الإضرار بالأراضى المصرية، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقٍ قضى القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلانه واعتباره كأن لم يكن».
وأكد أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 ديسمبر الماضى بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب، وقيام «النواب» أمس الأول بالإعلان عن إحالتها للجنته التشريعية لبدء مناقشتها رغم الأحكام الصادرة بإلغاء الاتفاقية- «جريمة جنائية مكتملة الأركان»، لمخالفة هذه الأفعال صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره حجية الأحكام المقضى بها.
