مؤتمر للمحامي خالد علي حول حكم مصرية تيران وصنافير، 22 يونيو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
حازم عبد الحميد
قال المحامي خالد على إن «كل أحكام محكمة الأمور المستعجلة لا تمثل أي خطر دستورى أو قانوني على جزيرتي تيران وصنافير حتى لو أصدرت مائة حكم».
أخبار متعلقة
وأضاف «علي»، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الأحد: «فهى محكمة غير مختصة دستورياً بذلك، ولكن الخطر الذي يمهدون الأرض له هو عرض الاتفاقية على مجلس النواب وموافقته عليها، وهو الأمر الذي يساعد السعودية في كسب التحكيم الدولى لأنها بذلك تكون معها موافقة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يجعل لملفها أفضلية أمام الجهات الدولية».
وتابع: «لذلك لا تلتفتوا لحكم الأمور المستعجلة ولكن يجب السعى لوقف عرض الاتفاقية على مجلس النواب، ووقف كل محاولات الالتفاف على أحكام الإدارية العليا».
