خالد علي: حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير «يخالف الدستور»

قال خالد على، المحامي الحقوقي، صاحب دعوى «مصرية تيران وصنافير»، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمها اليوم- كما هو متوقع- بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، الذي قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، بما يمثل استمرارًا لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.

وأضاف «على»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «النظام يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاءً قضائيًا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية، بزعم أن هناك حكمًا قضائيًا من محكمة الأمور المستعجلة، قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدّعوا بعد ذلك أن الاتفاقية سارية وصحيحة، ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية»، على حد قوله.

وأوضح أن الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان، وكل منهما تمسكت بنظر النزاع وأصدرت أحكامًا مختلفة عن الأخرى، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم بما يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل في هذا التنازع لتحدد من هي المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ، على حد تعبيره.