قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب إن مصير تيران وصنافير بعد حكم المحكمة الإدارية العليا يعني من الناحية السياسية أن من اتخذ قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية لا شرعية له، في إشارة منه إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبا الحكومة بالتوقف عن الاستمرار في طريقها والإصرار على عدم تبعية الجزيرتين للأراضي المصرية تجنبا لإحداث تصادم وفتنة بين مؤسسات الدولة.
وأضاف عماد جاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن اللجوء للمحكمة الدولية يتطلب موافقة طرفي النزاع، وبالتالي في حال رفض طرف يجوز للمحكمة الدولية نظر القضية مثلما حدث في قضية طابا، وما حدث بين قطر والبحرين.