أصدرت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة قرارا وزاريا بتعديل أحكام اللوائح المالية والإدارية لنحو 5.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة التي تعمل لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري ولدى جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك تعديل اللوائح لعمال المقاولات والزراعة، وذلك بهدف توفير المزيد من الرعاية لهؤلاء الفئات من العمال التي تمثل ركيزة هامة من ركائز سوق العمل والاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
يأتي هذا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة من أجل تهدئة الأوساط العمالية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وقالت عائشة في بيان الأربعاء أنه تم إنشاء 27 وحدة متابعة بجميع محافظات الجمهورية لرعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات مشددة لكافة أجهزة الوزارة ومديرياتها لتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل والمنشآت لحل أي مشاكل تتعرض لها تلك العمالة التي يقدر عددها بأكثر من 5.5 مليون عامل.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الوزاري أناط بإدارات التفتيش العمالي بالمديريات متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة عند التفتيش على المنشآت وأخطار أصحاب الأعمال بضرورة التوجه لوحدات متابعة أوضاع تلك العمالة بالوزارة والمديريات لتوفيق أوضاعها وإلا سوف تتخذ ضد أصحاب تلك المنشآت الإجراءات القانونية.
وحذرت في قراراها من التعامل مع العمالة غير المنتظمة بعيدا عن وحدات المتابعة لهذه العمال بالمحافظات وذلك من أجل ضمان حقوقها المادية و الإدارية، مشيرة إلى أن المديريات الموجودة في المحافظات سوف تخطر مديريات القوى العاملة بالشركات والمقاولات التي تنفذ مشروعات داخل المحافظات ، ولن تصرف لها إي مستخلصات دون تسديد مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.
