أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالتجارة والصناعة، أن سوق العمل تأثرت بالأزمة العالمية، مشيراً إلى عدم قدرة الحكومة على توفير فرص العمل التى تعهدت بها فى وقت سابق، والمقدّرة بـ 650 ألف فرصة عمل.
وقال رشيد لـ«المصرى اليوم» إن أولوية الحكومة فى الوقت الراهن محددة فى الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع حالياً، مع السعى إلى الحفاظ على معدلات التشغيل والتوظيف بصورتها الطبيعية.
من جهته أكد د. محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن 11 مصنعاً قامت بتسريح العمالة المؤقتة بسبب تقلص الإنتاج، وقال إن الجمعية دعت وزير الصناعة لزيارة المدينة ومناقشة أوجه الدعم الحكومى للقطاع أسوة بقطاع التجارة، وقال محمد بهاء الدين، أمين النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن 50٪ من العاملين بقطاع البناء والتشييد سيواجهون شبح البطالة خلال الفترة المقبلة، بسبب توقف المشروعات الجديدة وعدم توفر السيولة.
وعلى صعيد متصل صرح مسؤولون بالغرف الفندقية بجنوب سيناء وشرم الشيخ بأن عدداً من الفنادق سرحت العمالة المؤقتة لديها ومنحت إجازة للعمالة المنتظمة لمدة شهر مدفوع الأجر بحد أقصى 300 جنيه فقط بسبب انخفاض نسب الإشغال.
وفى المقابل، أكد عدد من المسؤولين أن البنوك العاملة فى مصر لم تسرح أياً من موظفيها الأساسيين لعدم تأثر القطاع المصرفى بتداعيات الأزمة المالية. وفى الاتجاه نفسه، توقفت عمليات التشغيل بشكل شبه كامل بقطاع النقل، نتيجة انخفاض حركة التجارة والصادرات والواردات.
وأكد خبراء بقطاع النقل أن ندرة العمالة المدربة والمتخصصة بالقطاع ساهمت فى تقليل تأثر العاملين بالأزمة، وإن كانت العمالة غير المنتظمة تأثرت بشكل واضح، وأشار الخبراء إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى العودة المتوقعة لعشرات الآلاف من العاملين المصريين بالخارج، وما سوف يترتب على ذلك من انخفاض حجم التحويلات.
