تساءل المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، عن الفارق بين ما فعله النظام السابق مع السلطة القضائية، وما يحدث الآن من مساس باستقلال القضاء، ولفت إلى أنه يثق في حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقلال السلطة القضائية، وأشار إلى أنه تم التواصل بين النادي ومؤسسة الرئاسة لطلب عقد لقاء معه لنزع فتيل الأزمة، ومطالبته بالحفاظ على استقلال القضاء.
وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن كل الخيارات مفتوحة أمام القضاة في سبيل عدم المساس باستقلال القضاء «بما لايضر باستقرار الوطن»، وأعرب عن تعجبه من توقيت تمرير القانون، وسرعة مناقشته والموافقة عليه، معتبرًا أن التعامل مع قانون السلطة القضائية ورأيّ القضاة بهذا الشكل «إهانة غير مقبولة للقضاة يجب الاعتذار عنها»، وتابع: «هذه الطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام».
وأكد «منصور» أن القضاة ينتفضون عند المساس باستقلالهم، مشددًا على أنه «لا تفاوض على استقلال القضاء»، ونبه أن التعديل الذي أدخله البرلمان على طريقة اختيار رئيس محكمة النقض «مخالف للدستور»، لافتًا إلى أن مقترح النادي بشأن نص المادة التي تم تعديلها «يضمن استقلال القضاء بشكل أكبر ويحافظ على مبدأ الأقدمية باعتبارها تمنع تدخل أي مسؤل في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى»، واعتبر «منصور» أن البرلمان لم يف بعهده للقضاة، بأنه لن يتم الموافقة على النص المقترح إذا تم رفضه من جانبهم.
وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن اختصاص البرلمان بالتشريع لايسلب القضاة حقهم في إبداء الرأى، وتابع: «من العبث أن يتم التعامل مع رأى القضاة بمنطق أخذه وضرب عرض الحائط به، لأن هذا الحق يستند إلى أساس دستوري»، وطالب «منصور» الجميع بالابتعاد بالبلد عن «صِدام هي في غنا عنه»، ووجه حديثه إلى رئيس الجمهورية باعتباره حكمًا بين السلطات، قائلًا: «نحمل مودة وثقة فيك، ونطالبك بالحرص على استقلال القضاء ونزع فتيل الأزمة».