نادي القضاة يرفض تمرير «تشريعية البرلمان» تعديل قانون السلطة القضائية

قالت اللجنة الإعلامية لنادي قضاة مصر، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض، مرفوضة من جانب نادي قضاة مصر.

وأضافت «اللجنة»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم، ولفتت إلى أنه تمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع، الأربعاء المقبل، لتدارس الأمر.

ويتكون المجلس الاستشاري لنادي قضاة مصر من رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية.

ومررت اللجنة التشريعية تعديلًا على المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من بين 3 مرشحين من قبل المحكمة، وليس بمبدأ الأقدمية المطلقة، التي يعتبرها نادي قضاة مصر «أحد المبادئ والثوابت القضائية الراسخة وواحدة من ضمانات استقلال القضاء لضمان عدم تدخل أي مسؤول في اختيار رئيس محكمة النقض».

وقالت مصادر خاصة لـ «المصري اليوم»، إن المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، توجه إلى مجلس القضاء الأعلى لتوثيق موقف النادي مع المجلس ردًا على موقف اللجنة التشريعية بمجلس النواب من قانون الهيئات القضائية.