توقع ممثلو صندوق النقد الدولى، ارتفاع معدل التضخم والبطالة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يشكل ضغوطا هائلة على الحكومة، فى ظل تزايد التوترات السياسية فى دول المنطقة، ما يدفع الحكومة المصرية إلى ضرورة الإنفاق بصورة أكبر على القطاع الاجتماعى.
أخبار متعلقة
ودعا آلان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، إلى إلغاء دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يصل إلى مستحقيه ويحصل عليه الأغنياء فقط. وقالت راتنا ساهاى، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات أمس، إن هناك زيادة فى الأسعار العالمية للحبوب بلغت 60% خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2010، فضلا عن زيادة أسعار الزيوت النباتية والخضر والسلع الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار الغذاء فى مصر، ويشكل أعباء إضافية على الحكومة، فضلا عن ارتفاع هائل بمعدل التضخم فى أسعار السلع محليا.
وأرجعت ارتفاع الأسعار، إلى الطقس السيئ فى الدول المصدرة للأغذية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمى، خاصة من جانب الصين. وأكدت أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل.
وحذرت ساهايا من ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين فئة الشباب والتى تصل إلى مستويات مرتفعة جدا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.3 مليون شاب وفتاة عام 2008 متوقعة أن يرتفع عدد العاطلين إلى 7.1 مليون بحلول عام 2020 فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية. وأكدت ضرورة زيادة معدل النمو إلى نحو 10% سنويا لاستيعاب العاطلين، واعتبرت أن هذا المعدل طموح ولكن لا يمكن تحقيقه.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر مازالت تواجه تحديات كثيرة، رغم تجاوزها الأزمة المالية العالمية، منها تباطؤ النمو الاقتصادى، وتراجع معدل الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وزيادة السيولة لدى القطاع المصرفى، وبطء نمو الصادرات غير المرتبطة بالطاقة، وضعف نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى خاصة الاستثمار الخاص، وتزايد دخول الفئات محدودة الدخل.
وطالب آلان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، بضرورة إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة والتى يمكن أن توجه جانبا كبيرا من الدعم إلى الفئات الفقيرة لتحسين مستوى معيشتها، لافتا إلى أن دعم البترول فى مصر يستفيد منه الأغنياء فقط. وحذر من ارتفاع مستويات الأسعار فى مصر التى وصفها بأنها تزيد بشكل كبير عن كثير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط كما حذر من تزايد معدل الدين العام المحلى، وضغطه على الأسعار.
وحدد 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصرى، تتمثل فى: زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع، محذرا من تأثيرها السلبى، خاصة على الفقراء، وارتفاع مستويات الدين المحلى خاصة أنه إحدى الإشارات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن زيادة معدل البطالة الذى يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال زيادة الاستثمار.
من جانبه، توقع مصدر مسؤول بوزارة المالية أن تتجه وزارته إلى إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة الحالية 2010/2011 لمواجهة الزيادة المتوقعة فى دعم المواد البترولية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع.
