تصاعدت عدوى الانتفاضة الشعبية التونسية، فى عدة دول عربية، ونزل الآلاف إلى الشوارع، وتواصلت مطالب المعارضة للأنظمة الحاكمة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات، فيما حذر صندوق النقد الدولى حكومات الدول العربية من مواجهة «ثورات الياسمين» على غرار ما حدث فى تونس، إذا لم تكافح البطالة.
ففى الأردن، تظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة الجمعة، فى العاصمة عمان، وعدة مدن، احتجاجاً على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعى مطالبين برحيلها، ونظمت التظاهرة الحركة الإسلامية والنقابات المهنية والأحزاب اليسارية رغم الإجراءات الجديدة التى أعلنتها الحكومة لخفض الأسعار وزيادة رواتب موظفى ومتقاعدى القطاع العام.
وفى السودان، خيّر تحالف المعارضة نظام الرئيس عمر حسن البشير، بين الإطاحة أو الاستجابة لمطالبه بتشكيل حكومة انتقالية، وإشراك القوى السياسية فى تعديل الدستور، لكن الحزب الحاكم قلل من تهديدات المعارضة بالإطاحة به، وحذرها قائلاً: «البادى أظلم».
وفى اليمن، التى آلاف المحتجين بها، الخميس، إلى شوارع بلداتها فى الجنوب، للتعبير عن الرفض للإصلاح السياسى، قالت المعارضة إن اقتراح الرئيس على عبدالله صالح بوضع حد لفترات تولى الرئاسة بفترتين غير كاف، مؤكدة أنها تريد تعديلات لا تؤدى إلى توريثه السلطة إلى أولاده، وشددت المعارضة على أنها لن تسمح للزعماء بالبقاء فى السلطة وأنها مستعدة للنوم فى الشوارع من أجل تحريرها من أيدى الفاسدين.
وفى الجزائر، دعت السلطات، المواطنين إلى عدم التجاوب مع الدعوة التى أطلقتها المعارضة للقيام بمسيرة بالعاصمة اليوم «السبت»، وحذرت من أن جميع المسيرات فى العاصمة ممنوعة وكل تجمهر يعد إخلالا ومساسا بالنظام العام.
وقال ديفيد هاولاى المتحدث باسم صندوق النقد الدولى إن الدول المجاورة لتونس يجب أن تفكر فى الاضطرابات الأخيرة، وأضاف: «نرى ضغوطاً اقتصادية تتراكم فى المنطقة». وأوضح أن «تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادى معروف منذ زمن طويل ولكنه أصبح أكثر إلحاحاً».
وعلى صعيد الوضع فى تونس، ساد الهدوء النسبى العاصمة وعدة مدن أخرى، الجمعة، مع إعلان البلاد الحداد الوطنى لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا «انتفاضة البطالة»، وقررت الحكومة المؤقتة تعويض عائلات الشهداء وسحب الحرس الجامعى الذى أجهض الحراك الطلابى، استعداداً لاستئناف الدراسة فى المدارس والجامعات الإثنين.
