قالت مصادر رسمية مطلعة فى وزارة البترول: «إن ارتفاع استهلاك المنتجات البترولية، خاصة الوقود، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، يؤدى إلى زيادة ملحوظة فى فاتورة دعم المنتجات البترولية، المقررة من جانب الحكومة، خلال العام المالى الجارى 2010/2011.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها: أن استهلاك بنزين 80% زاد بنسبة 22% فيما ارتفع بنزين 92 بنسبة 23% بخلاف زيادات ملحوظة فى استهلاك السولار والبوتاجاز وهى من المنتجات التى تستحوذ على أغلب مخصصات دعم المنتجات البترولية بمشروع السنة المالية الحالية.
وتابعت: أن الزيادة الملحوظة ستدفع بالتأكيد بفاتورة دعم المنتجات البترولية لتخطى حاجز 67.68 مليار جنيه، والمحدد فى مشروع الموازنة المعتمد من مجلس الشعب. وقالت: لو سار معدل استهلاك المنتجات البترولية المدعومة على هذه الطريقة ففاتورة الدعم ستتجاوز 72 مليار جنيه على أقل تقدير.
وأرجعت المصادر هذه الزيادة إلى ارتفاع عمليات النقل خلال الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع مبيعات السيارات بما ساهم بصورة ملحوظة فى ارتفاع حجم الاستهلاك، مشيرة إلى أن بقاء هذه المنتجات مدعومة سيؤثر سلباً على المخصصات الأخرى الموجهة لقطاعات خدمية أكثر إلحاحاً مثل الصحة والتعليم والمرافق.
كانت بيانات وزارة البترول، قد أكدت تزايد إجمالى دعم المنتجات البترولية، المتمثل فى الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بالسوق، خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 373 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة.
