وقعت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، ويمثلها عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بغرض تسلم مستندات إعادة الاستعلام من عملاء الصندوق بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو غيره، وتحصيل رسوم إعادة الاستعلام مقابل مبلغ رمزي يتم تحصيله منهم مقابل تلك الخدمة.
أخبار متعلقة
وقالت «عبدالحميد»، في بيان لها، إنه «يتم اعتبارا من الثلاثاء، الموافق 21/3/2017، بدء التعامل مع طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين نتيجة لعدم تطابق بيانات العمل أو السكن مع المستندات المقدمة منهم، من خلال آلية عمل جديدة تستوعب تلك الطلبات وتتعامل معها من خلال دورة عمل ثابتة ومحكمة تتلاءم مع احتياجات المواطنين، دون أي معوقات أو تأخيرات قد يعاني منها عملاء الصندوق».
وأضافت: أن «إدارة الصندوق انطلاقا من مبدأ التطوير المستمر للخدمات التي يقدمها لعملائه، تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء، وتوصلت إلى وضع آلية جديدة، بالإضافة إلى الآليات المتوفرة حاليا لتيسير تقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام من خلال قيام العملاء بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المصري المميكنة لتقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام، فيقوم العميل باستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة منه ثم يتوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن من إجمالي 2000 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية تم توفيرها من جانب البريد المصري لتسليم الأوراق بعد وضعها بمظروف مغلق مع أصل إيصال سداد رسوم إعادة الاستعلام بمكتب البريد، وتسليمها للموظف المختص».
وأوضحت أنه جار التعاقد مع عدد آخر من الجهات لتسلم الأوراق من العملاء لإتاحة أكبر عدد من المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى العميل التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية، وهي «1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول أو090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال البوابة الإلكترونية، للاستفسار عن حالة الطلب الخاص به ومعرفة الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إعادة الاستعلام»، كما سيتم توفير بيان بأماكن مكاتب البريد على الموقع الإلكتروني للصندوق للتسهيل على العملاء تحديد المكتب الأقرب إليهم لتسليم الأوراق وسداد رسوم إعادة الاستعلام.
وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن دورة عمل مشروع الإسكان الاجتماعي يتعامل معها العديد من الأطراف، تتضمن موظفي الصندوق، وجهات التمويل، ووزارة الإسكان وشركات الاستعلام وأجهزة المدن ومديريات الإسكان، دون تدخل أي طرف في قرارات الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يضمن الشفافية المطلقة للمشروع.
وتابعت أن «الاستعلامات الميدانية على مقر السكن ومقر العمل تكون بدورها تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص، ووفقا لدورة عمل تتم مراقبتها بصورة دورية لمنع حدوث أي أخطاء أو تجاوزات وبطريقة لا تسمح بتعديل أي إجراء على نظام العمل الآلي».
وشددت «عبدالحميد» على عدم التعامل إلا مع مندوبي الاستعلام الذين يقومون بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم للتأكد من صفتهم الوظيفية، وذلك بعد تلقي مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التي يعمل بها المندوب تحدد فيها اسمه.
