قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك المركزي المصري لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعد إحدى أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
أخبار متعلقة
وأوضحت «عبدالحميد» أن الشروط الموحدة تناولت بنودا تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث جاءت تلك البنود لتشمل قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعاماً لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما أكدت الشروط عدم جواز طلب البنوك ضامنا حكوميا من العميل، وأنه في حالة طلب العميل استخدام دَخْل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة.
وأضافت أنه قام البنك المركزي بتعميم شرط القسط المتزايد (لمن يرغب من العملاء)، الذي يسمح بزيادة قيمة التمويل على تلك القيمة في حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم في حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، وذلك بغرض تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء، وأكدت الشروط أن تتعامل البنوك مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة (المعاقون ذهنياً)، فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك في هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، مع تحمل البنك لتكلفتها، وذلك في إطار الأولوية التى يوليها برنامج الإسكان الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة، المخصص نسبة 5% من الوحدات لهم.
وأشارت إلى أن البنك المركزي منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 شهور، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث إن ذلك سيستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات.
وتوقعت «عبدالحميد» أن تساهم تلك الشروط الجديدة فى تذليل كل العقبات أمام المتقدمين على المشروع على مستوى كل مدن ومحافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمامهم جميعاً لتملك وحدات سكنية لائقة وآمنة لهم ولأسرهم، خاصة مع استمرار البنك المركزي في منح تمويل، بنسبة عائد على التمويل (5% - 7%)، حسب مستوى الدخل، في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد السائدة للإقراض، التي وصلت إلى 20% في مدد زمنية أقل من 20 سنة، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام البنك المركزي البالغ بمساندة إسكان محدودي الدخل.
من جانب آخر، أشارت «عبدالحميد» إلى أن إجمالي التمويل الممنوح من البنوك لمحدودي الدخل المتعاملين مع الصندوق بداية من تاريخ مبادرة البنك المركزي بلغ 4.36 مليار جنيه، وإجمالي الدعم النقدي الممنوح من صندوق التمويل العقاري للعملاء بلغ حوالي 1.1 مليار جنيه لعدد 55 ألف عميل حتى تاريخه.
