وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وقال «مدبولي» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه سبق وقامت الدولة بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخرى، التي تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب، وذلك في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية المحدودة، ومع التطبيق العملى للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن وجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله، تبين وجود بعض المعوقات التي تؤدى إلى القصور في تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، مشيرًا إلى أنه بدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى برئاسة وزير الإسكان، وعضوية عدد من الوزراء والخبراء، بحكم تشكيل مجلس إدارته، ما سعى القانون الجديد للحفاظ عليه وتدعيمه بالمزيد من القيادات الهامة والشخصيات العامة المؤثرة التي تسهم بما تمتلكه من رؤى واستراتيجيات في النهوض بمنظومة الإسكان الاجتماعى وتطويرها بما يحقق النفع ويعود بالفائدة على محدودى الدخل، ومن ثم فقد أنشأ القانون الجديد للإسكان الاجتماعى كياناً جديداً يسمى «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى»، يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات تُنقل له، وتراخيص البناء ومستندات الملكية لكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما قِبل الغير في كافة مراكزهما القانونية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن «القانون الجديد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم، التي ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعى، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التي كانت تقع في ظل وجود الصندوقين، كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة في مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة، والتى ستختفى باكتمال منظومة الإسكان الاجتماعى، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الدولة بإزالة كافة العشوائيات الخطرة، والحاجة الماسة لإضافة موارد لذلك الهدف المهم بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، لتصبح مصر بلا عشوائيات في خلال عدة سنوات، انطلاقاً من حرص الدولة وسعيها الحثيث والدؤوب نحو تطوير العشوائيات لإنهائها في أقرب فرصة وأجل ممكن، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية».
من جانبها، أوضحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن «القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، والتى تم إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالى فقد بات من الأفضل والأجدر إلغائه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات بغير مقتضى».
وأكدت «عبدالحميد» أن القانون الجديد سيواجه أي حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التي حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، وكل هذا سيعمل على وصول الدعم الذي توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وامتناع من لا يرغب في السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.
