قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة وسائل التواصل مع عملاء الصندوق، والتيسير عليهم، حيث تقرر فتح مكاتب جديدة لخدمة عملاء الصندوق المتقدمين على كل من مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان القومي، ومشروعات القطاع الخاص لمحدودي الدخل، وذلك بمقر كل من جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وجهاز مدينة دمياط الجديدة، وذلك إضافة للمقار الحالية لخدمة العملاء بكل من جهاز مدينة 15 مايو، ومقر الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وجهاز مدينة السادات، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.
أخبار متعلقة
وأكدت أنه تم إضافة رقم «5999» لمركز الاتصالات الخاص بالصندوق للاتصال به من أي تليفون محمول، والاستفسار عن حالة الطلب، وتقديم التظلمات وطلبات إعادة الاستعلام، كما أن قرار فتح مكاتب جديدة لخدمة العملاء، وإضافة رقم جديد لمركز الاتصالات نتيجة زيادة أعداد المتقدمين على الإعلانات الأخيرة للإسكان الاجتماعي، حيث بلغ عدد الطلبات المقبولة ما يزيد على 330 ألف طلب على الإعلان الثامن المنشور، في شهر إبريل، إضافة إلى وصول عدد طلبات استكمال المرحلة الثانية بمدينة دهشور، وطلبات التحويل من مدن السلام والقاهرة الجديدة لكل من مدينة بدر و15 مايو والشروق إلى ما يزيد على 77 ألف طلب، كما وصل عدد المتقدمين على محور الإيجار إلى ما يزيد على 6 آلاف مواطن، وهو الأمر الذي يتطلب توفير أعداد أكثر من موظفي خدمة العملاء، وكذلك إعداد أكثر من موقع على مستوى عدد من المحافظات لاستقبال المواطنين المستعلمين عن طلباتهم، دون تعرضهم لعناء السفر وبذل الجهد والوقت والمال.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبق أن طرحت ما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية، خلال شهر إبريل الماضي، على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث بلغ عدد المشروعات المطروحة 130 مشروعاً جاهزاً للتسليم، وعدد 95 مشروعاً يتم استلام الوحدات بها خلال عام من التقديم، بالإضافة إلى طرح نحو 6 آلاف وحدة بمحور الإيجار الذي تم الإعلان عنه، خلال شهر سبتمبر الماضي، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً، بأربعة وعشرين مركزاً ومدينة بإحدى عشرة محافظة على مستوى الجمهورية، كما قامت الوزارة كذلك بالإعلان عن وحدات سكنية لفئات الدخل الأعلى، في شهر نوفمبر الماضي، لأصحاب الدخل حتى 5000 جنيه شهرياً بثلاثة وستين مركزاً ومدينة بتسعة عشرة محافظة على مستوى الجمهورية.
من ناحية أخرى، شددت «عبدالحميد» على تكرار تحذيراتها للمواطنين المتقدمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي بشأن التأكد من هوية المستعلمين الذين يقومون بإجراء الاستعلامات الخاصة بمقر السكن وجهة العمل، وعدم دفع أي مبالغ مالية لهم، مع العلم أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين منهم.
