رئيس «قضاة مصر»: رأينا في «السلطة القضائية» مٌلزم لاستناده إلى حق دستوري

أكد المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، أن القضاة يؤكدون احترامهم للبرلمان، ويثقون في أن نواب الشعب نواياهم حسنة، وأضاف: «وطالما أنهم يبحثون عن الصالح العام فإن أكثر الناس قدرة على تحديد صالح القضاء هم القضاة أنفسهم باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها».

وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المعمول بها حاليًا أحد أهم ثوابت وضمانات استقلال القضاء، معتبرًا أن «القدر هو من يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتبار أن العمر هو الفيصل دون تدخل من أي مسؤول»، وتابع: «الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها إلا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود».

ورأى «منصور» أن التعديل المقترح الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻيحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر لهذا المنصب.

وأضاف رئيس نادي القضاة: «وإن كان النص الحالي في قانون السلطة القضائية يعطي رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، إلا أنه على مدار السنين احترم الجميع الثوابت القضائية التي تُقر اختيار الأقدم من بين نواب رئيس محكمة النقض رئيسًا للمحكمة ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى».

وكرر رئيس نادي القضاة تأكيده على أن «نقدر نواب البرلمان وحقهم في التشريع لكن دون أن يسلبوا القضاة حقهم في إبداء آرائهم في مشروعات قوانينهم»، وأكد «المُشرع القانوني لم يطلب استطلاع رأى القضاة من قٌبيل أداء الواجب ولكن باعتبار ذلك ضمانة دستورية يجب احترامها عن طريق التعامل مع رأيهم بجدية».

وأضاف «منصور»: «إن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور».

وقال إن «استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به»، مضيفًا: «هذا الاستقلال يقتضي حتمًا وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم».

وشدد على أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى دون باقي القانون أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام، خاصة أن القانون في حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء.

ولفت إلى أن نادي قضاة مصر في سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر، سيتم تقديمه عبر مجلس القضاء الأعلى.

كانت اللجنة التشريعية في مجلس النواب أعلنت مناقشتها تعديلًا على قانون السلطة القضائية يقضي بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بشكل يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين، بدلًا من النص الحالي الذي يجعل الأقدمية المطلقة هي المعيار الأساسي لاختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض.