رحب مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، بقرار مجلس القضاء الأعلى برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بالإجماع.
وأكد «النادي»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قرار مجلس القضاء الأعلى «جاء معبرًا عن إرادة جموع قضاة مصر، ومؤكدًا احترام الثوابت القضائية الراسخة التي هي من صميم استقلال القضاء».
وأضاف «البيان» أن «نادي القضاة على ثقة تامة من أن مجلس النواب الموقر حريص كل الحرص على احترام إرادة القضاة دعمًا لاستقلال القضاء».
كانت اللجنة التشريعية في مجلس النواب أعلنت مناقشتها تعديلًا على قانون السلطة القضائية يقضي بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بشكل يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين، بدلًا من النص الحالي الذي يجعل الأقدمية المطلقة هي المعيار الأساسي لاختيار رئيس كل هيئة قضائية.