صعّدت مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية من احتجاجهم على رغبة البرلمان إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، وبدلاً من اعتراضهم على المادة 44 الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أعلنوا رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية المقترح في اللجنة التشريعية للبرلمان بشكل كامل.
أخبار متعلقة
وأصدرت مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية بياناً في الساعات الأولى من صباح، الأربعاء، عقب اجتماعها في نادي قضاة مصر، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه أن الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن «معيار موضوعي لا تدخّل فيه للأهواء»، بالإضافة إلى أنها «من الثوابت والأعراف القضائية».
وأضافت «الأندية»، في بيانها، أن «السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شؤون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم»، لافتة إلى أن «كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها».
ولفت «البيان» إلى أن «الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالي استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكماً للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية»، مشيراً إلى أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة بكل مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات».
وقالت مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية، إن «الشعب المصري الذي تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه تم تشريعه من أجل سير العدالة، وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة»، وأضافوا: «يعلم الشعب أيضاً أن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقاً لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض، وأن استقلال القضاء ليس غاية في ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة».
وذكر «البيان»: «لقد عُرفت مصر بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها الذي كان مبعث شرفها، وفخرها وعزتها بين الأمم على مر العصور والأزمنة، والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضي قبل القاضي، وأساس الحكم الديمقراطي الرشيد لدولة الحق سبيلاً والعدل رشداً».
واختتمت مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية، بيانها: «وعليه فإن أندية الهيئات والجهات القضائية تؤكد رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح».
وكان وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان قد قدم «مشروع قانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم».
