طالب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالابتعاد عن التشهير والوصم لتحفيز مختلف الدول على التعاون مع المجلس وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
أخبار متعلقة
وقال المندوب في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التي تنعقد دورته 34 حاليا في جنيف وردا على إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الشفهية ضمن البند الثاني لأعمال المجلس المفوض، إن المفوض تعرض في إحاطته وكالمعتاد لقرابة الخمسين دولة ولما يراه كإحجام الدول عن التعاون معه، ولكن تجديدا لما ذكر في دورة سبتمبر الماضي فإن الدول إذا ما ارتأت أن التعاون معه سيساعدها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمنأى عن الوصم والتشهير فإنها بالتأكيد ستحرص على هذا التعاون أما إذا كان سيستخدم هذا التفاعل كأداة للإساءة للدول والتشهير بها فلن تجد المفوضية سبيلاً لتشجيع الدول على تعزيز الحوار والتعاون معها.
وأضاف السفير عمرو رمضانن أنه ومما يؤسف له أن هذا النهج قد غاب تماما عن إحاطة المفوض أمام المجلس حيث لم يتطرق للمساعدات الفنية وبناء القدرات ولو لمرة واحدة في بيانه وهي الأداة التي أولاها القرار 48/141 المنشئ لمنصب المفوض اهتماما خاصا كما لم يذكر ولو لمرة واحدة أيضا الحق في التنمية وهو الحق الذي ورد خمس مرات في قرار إنشاء منصب المفوض السامي ناهيك عن الإشارات المقتضبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخلط الواسع بين حقوق الإنسان والقضايا السياسية التي تخرج عن نطاق اختصاص المفوض كأحد وكلاء سكرتير عام الأمم المتحدة كما لا تقع في ولاية هذا المجلس.
ولفت مندوب مصر إلى أنه ما زال هناك تطلعا إلى أن يعيد المفوض السامي النظر في هذا النهج وأن يولي مزيدا من الاهتمام لأدوات التعاون والمساعدات الفنية وبناء القدرات لتعزيز احترام حقوق الإنسان لأنها السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي على الأرض.
وقال السفير إن المفوض السامي قد كرر إشارته إلى المجتمع المدني في مصر ويكفيني كمندوب لمصر في المجلس أن أكرر من جانبي أن هناك 50 ألف منظمة غير حكومية تعمل في مصر بحرية تامة وفقا للقانون وأن الأمر الذي يراه المفوض مشكلة يكمن في أن عددا قليلا من المنظمات لا يتعدى 0.2% والتي تتلقى تمويلا من الخارج ولا تقبل حتى بأبسط قواعد العمل الموضوعة قانونا من إخطار الدولة بما تتلقاه وفي أي مجال تنفقه تلقى احتضانا سياسيا ممن يمولها وتحريضا ممن يحضها على استمرار مخالفة القانون تحت دفوع شتى.
