قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوفد المصرى فى جنيف واعٍ تماماً لمحاولات الاستهداف والنيل من مصر وإنجازاتها خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
أخبار متعلقة
وأضاف «رمضان» أن ملف حقوق الإنسان يمثل أحد هذه المسارات، التى تحاول بعض الدول والدوائر تسييسها واستخدامها لانتقاد مسارات سياسية فى دول أخرى، مما يدخل فى إطار «الغلوشة»- على حد وصفه.
وتابع «رمضان»، الذى تعرض لهجوم شديد من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا بإقالته لعدم استقباله وفود البرلمان بما يليق أثناء إحدى زياراتهم، أن مصر تعمل على أن يكون مجلس حقوق الإنسان آلية للتعاون والحوار من أجل الارتقاء بالمنظومة العالمية للحقوق، لا محفلاً للتشهير والوصم والاستقطاب السياسى بعيداً عن مهمته التى أنشئ من أجلها، مشدداً على أنه ليس «طابوراً خامساً»، وأن مصر تتصدى لكل تجاوز، وأن البعثة لم تقصر فى أداء عملها.. وإلى نص الحوار:
■ أثار علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دهشة البعض بمطالبته يوم 29 نوفمبر بإقالتك.. ما الأسباب التى تعتقد أنها وراء هذه المطالبة؟
- حقيقةً أنا فوجئت مثل غيرى بهذه الحملة الإعلامية التى أطلقها النائب ذلك اليوم، وكنت فى عشاء عمل مع عدد من سفراء الدول الأفريقية، حينها اتصل بى عدد من الإعلاميين يستفسرون عن تعليقى، وحتى هذه اللحظة لا أعلم دوافع ذلك، ولم يتصل بى النائب، علماً بأنه لا توجد أى علاقة لى به، ولم ألتقِه فى حياتى، وعرفت أنه رئيس جديد للجنة حقوق الإنسان، وكنت أتوقع أن تبدأ بينه وبين البعثة علاقة عمل بناءة، وأن نتلقى إسهامات اللجنة فى الملف.
عموما، ومن واقع ما نشر إعلاميا واضح أن هناك سوء فهم كبيرا، حيث اعتقد البعض أن هناك معاملة غير لائقة من البعثة لنواب المجلس، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث، ورددت على ذلك فى مداخلة تليفونية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامجه «يوم بيوم»، على قناة «النهار»، مساء ذات اليوم، ثم تطور الانتقاد إلى أن البعثة تتجاهل النواب المترددين على جنيف، وأن البعثة تقصّر فى أداء دورها السياسى، وأن رئيسها له اتجاهات خاصة، وأخيراً أننى «طابور خامس». ولا يسعنى أن أقول سوى إن كل هذا الكلام مجافٍ للواقع ومخالفٌ للحقيقة، وحسبى الله ونعم الوكيل، فقد استقبلنا خلال تسعة أشهر ستة وفود برلمانية، وتمت زياراتها بسلاسة ويسر، وقدمت لهم البعثة التسهيلات اللازمة والمشورة السياسية الواجبة من واقع تواجدها الميدانى وفى حدود اختصاصاتها.
لكن واضح أن بعض الأشخاص حاولوا الوقيعة بين بعض النواب والبعثة بغرض إحداث فتنة بين مجلس النواب ووزارة الخارجية، من خلال سلسلة من الادعاءات والكلام المرسل والإكليشيهات المعدة سلفاً لمثل هذه المكائد.
ونحن أمامنا عمل كثير، ولا نريد أن يستدرجنا أحد لما يشتت تركيزنا وجهودنا عن القيام بمهمتنا الرئيسية، والاضطلاع بتكليفات القاهرة، ومع ذلك، فلا أحد فوق النقد، وإذا كانت هناك واقعة محددة وموثقة يشتكى منها البعض فأعتقد أن هناك قنوات لذلك، وبالتأكيد أن الإعلام ليس إحداها، كما أن وزارة الخارجية وزارة سيادية، كما نص الدستور، ومؤسسة عريقة لها آلياتها فى تقييم الأداء.
■ كان لكم موقف واضح فى أحد المؤتمرات ضد الادعاءات الأمريكية بانتهاك مصر حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، فكيف ترى الأسباب التى تدفع دولة كالولايات المتحدة الأمريكية إلى الانجرار وراء شائعات يروجها سواء ممثلى الاخوان المسلمين أو ممثلى بعض المنظمات الساعية لإسقاط الدولة المصرية؟
- الوفد المصرى فى جنيف واعٍ تماماً لمحاولات الاستهداف والنيل من مصر وإنجازاتها، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التصحيحية لثورة 25 يناير، ويمثل ملف حقوق الإنسان أحد هذه المسارات التى تحاول بعض الدول والدوائر تسييسها واستخدامها لانتقاد مسارات سياسية فى دول أخرى مما يدخل فى إطار (الغلوشة)، ويرتكنون عامة فى ذلك إلى انتقادات داخلية، وإصدارات منظمات غير حكومية دولية أو محلية، ويسعون لإعطاء الإنطباع بأن بعض أوجه القصور وضع عام.
ونحن نعمل على أن يكون مجلس حقوق الإنسان آلية للتعاون والحوار من أجل الارتقاء بالمنظومة العالمية للحقوق، لا محفلاً للتشهير والوصم والاستقطاب السياسى بعيداً عن مهمته التى أنشئ من أجلها. كما نتصدى لكل تجاوز، ونرد ونشرح التطورات فى مصر سواء تعلقت باستقلال القضاء، أو التشريعات الجديدة التى يجرى إقرارها وتطبيقاتها العملية، والقائم فعلياً فى المسارات محل الانتقادات المتكررة كوضعية المجتمع المدنى قبل صدور القانون الأخير، وغير ذلك، وتغطية وسائل الإعلام، وهو متاح على شبكة الإنترنت لمن يريد أن يعرف المزيد.
■ هل تعتقد أنها مصادفة وراء تزامن الحملة التى تشن على وزير الخارجية سامح شكرى من جانب وسائل إعلام خليجية، والحملة التى أثارها بعض أعضاء البرلمان عليكم كممثل دائم لمصر فى الأمم المتحدة، أم أن الأمر له ارتباط بشكل من الأشكال؟
- ليس لدى إجابة واضحة عن ذلك التساؤل، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى وزير الخارجية أو المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية.
■ ما الدور المنوط بكم للعمل مع المنظمات الدولية فى جنيف فى الفترة التى تتولى فيها مصر منصب عضو غير دائم لمجلس الأمن الدولى حتى نهاية العام المقبل؟
- مدينة جنيف تستضيف مقر 22 منظمة دولية؛ معظمها منظمات حكومية دولية، مثل الأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومؤتمر نزع السلاح، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتحاد الدولى للاتصالات، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، واجتماعات مفوضية اللاجئين.. وغيرها من برامج وأجهزة لنظام الأمم المتحدة، ودور البعثة تمثيل مصر أمام تلك المنظمات والدفاع عن المصالح المصرية خلال المفاوضات المستمرة فى أجهزتها، وإدارة علاقة مصر بهذه المنظمات بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الخارجية والوزارات وأجهزة الدولة الأخرى المعنية. وهذا أمر لا يرتبط بعضويتنا فى مجلس الأمن، لكن تضفى العضوية غير الدائمة للسنتين 2016 و2017 عملاً إضافياً فى المتابعة والتنسيق فى الجوانب المتقاطعة فى التناول بين جنيف ونيويورك، ونسعى دوماً إلى تعظيم المردود من تواجدنا ومشاركتنا، فمصر بلد كبير ومهم وحاضر فى كل المحافل.
■ كيف ترى دورك كنائب لرئيس مجلس حقوق الإنسان الدولى؟ وما المكاسب المصرية من هذا المنصب؟ وكيف ترى القانون الجديد للجمعيات الأهلية؟ وهل تتفق مع الآراء التى ترى أنه مقيد للحريات؟
- تبدأ مصر عضويتها بمجلس حقوق الإنسان فى يناير 2017 حتى ديسمبر 2019، بعد فوزها بأغلبية ١٧٣ صوتاً فى الانتخابات التى عقدت بالجمعية العامة فى نيويورك 28 أكتوبر الماضى، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى مصر ودورها الرائد فى مجلس حقوق الإنسان، حتى وهى تتمتع بصفة مراقب، ولم يمنعها ذلك من طرح مبادرات مختلفة أو شرح طبيعة التطورات الداخلية.
لكن انتقالنا إلى صفوف الأعضاء كاملى العضوية، أى من لهم حق التصويت، يضفى ولا شك تأثيراً أكبر فى آليات اتخاذ القرار بالمجلس، كما أن المجلس أقر يوم 5 ديسمبر ترشيح المجموعة الأفريقية لى للعمل كأحد نواب رئيس المجلس الأربعة لعام 2017، ما يعنى أن مصر أصبحت داخل هيئة مكتب المجلس التى تتولى أساساً التعامل مع المسائل الإجرائية والتنظيمية لعمل المجلس، والتواصل مع الآليات المختلفة لحقوق الإنسان التابعة له، وتجتمع على مدار العام.
أما فيما يتعلق بالقانون الجديد للجمعيات الأهلية الذى صدر مؤخرا، فلا أتفق مع الآراء التى ترى أنه مقيد للحريات ومن شأنه القضاء على الجمعيات الأهلية فى مصر، لأن هذا ليس هدف القانون ولا نصه، كما أن مصر لديها تجربة طويلة وممتدة فى مجال العمل الأهلى أصبحت جزءا من الأداء المجتمعى. وقد تكون هناك انتقادات إزاء فقرة هنا أو هناك، وهذا أمر طبيعى مع أى قانون، ولكنه يهدف أساساً إلى تنظيم القواعد الحاكمة للعمل الأهلى، أضف إلى ذلك أنه إذا استرجعنا تجربة قانون التظاهر مثلاً، فنجد أنه عندما حدث توافق مجتمعى نحو تعديل ما أمكن إجراؤه لاحقاً.
