توصلت مصلحة الضرائب العامة لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية، بـقيمة 15 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان صحفي، إن الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبي الذي نشأ بين المصلحة والهيئة، منذ عام 2000 وحتى الآن والذى تمحور حول اعتراض الهيئة على الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية والبنود الأخرى، كونها تري أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون، في حين كان للمصلحة رأي آخر، واستمر النزاع الضريبي في كل درجات التقاضي عن الفترات من 2000 وحتي 2014 ولم يتم الفصل في أي منها حتى الآن مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وبعدما أبدت الهيئة والمصلحة رغبتهما واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة والهيئة والتي تم فيها استعراض كافه جوانب الاختلافات والاعتراضات، وكذلك استطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية والخارجية والتي كان من بينها مجلس المستشارين والبحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية، تم التوصل لاتفاق.
وأكد عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أن هذا الاتفاق يعد إنجازا غير مسبوق للمصلحة، ولم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه كافة أجهزة الدولة والأجهزة الضريبية في تجاوز كافه المشكلات وتقديم الحلول الجريئه التي تتفق وصحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
