نفى مسؤول حكومي رفيع المستوى، ما تردد عن قرض صندوق النقد الدولي تطبيق ضريبة تعاملات البورصة في مصر، ضمن شروط إتمام الحصول على الشريحة الثانية من القرض، البالغة نحو 1.25 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الضريبة المقترحة تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، الذي وافق عليه مجلس النواب، ويتضمن زيادة الإيرادات وتقليل النفقات، ضمن خطط إصلاح عجز الموازنة المتزايد».
وأوضح أن هناك أكثر من مقترح لصياغة ضريبة تعاملات البورصة الجديدة في شكلها القانوني، سواء من خلال إعداد قانون جديد أو التعديل ضمن قانون الضريبة على الدخل.
وكشف المسؤول عن انتهاء وزارة المالية من إعداد ودراسة المشروع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل مايو المقبل.
