قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، انتهت فيها إلى اقتراح فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري «أي بإجمالي 3.5 في الألف على التعاملات من كلا الطرفين».
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي»، في بيان، الاثنين، أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، مؤكدا أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.
