أوصي عدد من الحقوقيين بوجوب تغليظ العقوبات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى ما دون عقوبة الإعدام، وضرورة تفعيل القانون وإضافة تعديلات جديدة على قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجاربالبشر تضمنت مواد خاصة بصور الاتجار بالنساء.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدتها مؤسسة ماعت، اليوم الثلاثاء، ناقشت خلالها تحسين الأطر لمكافحة الاتجار بالبشر، وتأتي هذه المائدة في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، وقد شارك في المائدة عدد من الباحثين، والإعلاميين، ممثلين عن الهلال الأحمر، واليونيسيف، ومركز الهجرة بالجامعة الأمريكية، واللجنة التنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة الأسبق، والمستشار سناء خليل، مساعد ووزير العدل الأسبق، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وأشاد البرعي بمقترحات التي أصدرتها الوحدة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، مضيفا أن العمل الجبري بالأساس كله يخضع تحت طائلة الاتجار بالبشر، قال إن اتفاقية حماية العمال المهاجرين تنص على حماية جميع العمال المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين سواء بدء العمل بشكل شرعي وانتهي بشكل غير شرعي أو العكس وبالتالي الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين تحمي جميع العمال. وهنا وجب التنويه إلى أن مصر صادقت على هذه الاتفاقية.
واستعرض أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان دور مؤسسة ماعت في التنمية السياسية وأهم البرامج التي نفذتها المؤسسة خلال الفترات السابقة من خلال مجالات التركيز الأربعة التي تعمل المؤسسة في إطارها. خاصة ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وجهود المؤسسة في هذا الملف، خاصة ملف الاستعراض الدوري الشامل الذي تعمل عليه المؤسسة منذ خضوع مصر للآلية في المرة الأولى في 2010، حيث تقوم المؤسسة منذ 2009 برفع الوعي حول الآلية الجديدة التي استحدثها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الآلية ترتكز على 3 تقارير منها تقرير وطني وتقرير للمنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان الوطنية والتقرير الثالث تجمعه المفوضية عن طريق هيئات الأمم المتحدة المختلفة، ووفق لهذه التقارير يصدر عن المجلس تقرير نتائج يتضمن التوصيات الموجهة للدولة محل الاستعراض والتي يحق للدولة النظر فيها والرد عليها بالقبول أو الرفض. مشيرا لأن نتائج خضوع مصر للآلية في 2014 صدر عنها تقرير يتضمن 300 توصية، قبلت منها الدولة المصرية 223 توصية بشكل كامل، وقبلت منها 24 توصية بشكل جزئي، وأخذت علما بـ 29 توصية، ورفضت 23 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
وبالنسبة لأنشطة المشروع، أشار أيمن عقيل، إلى أن المشروع يهدف لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل في تحسين السياسة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتنوع بين بناء للقدرات لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين ونشطاء الإنترنت، وتطوير مجموعة من التشريعات ومقترحات القوانين وأوراق السياسات المتوافقة مع التزامات مصر أمام الآلية. فبرامج بناء القدرات تهدف لتعزيز قدرات مجموعة من أصحاب المصلحة المختلفين مثل منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ونشطاء الإنترنت على المتابعة والتغطية الإعلامية لالتزامات مصر أمام الآلية، بالإضافة لاستخدام منصات عملهم في تعزيز المعرفة بالاستعراض.
وقام محمد الشنتناوي مسؤول وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بتعريف الوحدة التابعة لمؤسسة ماعت واهم الأوراق التي أصدرتها الوحدة ثم بدء في سرد أهم التوصيات التي خرجت بها الأوراق التي أصدرتها الوحدة والتي تتعلق بإشكالية تجارة البشر على ثلاثة محاور كان أهمها تجارة الأعضاء البشرية ثم تجارة النساء وأيضا الهجرة غير الشرعية كأداة للاتجار بالبشر وعرض الشنتناوي في ختام كلمته التوصيات التي خلصت إليها الأوراق.
وحصلت «المصري اليوم» على تعديلات مقترحه لقانون مكافحة الإتجار بالبشر التي أعدتها مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان» تضمنت وجوب إضافة مادة إلى قانون الاتجار بالبشر تتعلق بعمليات الاتجار بالنساء بكافة أشكالها تنص على معاقبة كل من ارتكب جرما، وإضافة مادة شاملة إلى قانون الاتجار بالبشر تجرم كل صور الاتجار بالنساء فيما يخص استغلال النساء في أعمال الخدمة، زواج الصفقة، الزواج المبكر، الزوجة الخادمة، تجارة الأعضاء، والإجبار على الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية مثل «عاملات المنازل- عاملات التراحيل»، والاستيلاء على دخل الزوجة أو الابنة ضد رغبتهم، وتشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق، والجنس التجاري، واستغلال اللاجئات، والتسول، واستخدام النساء كدروع بشرية.
وتضمن المقترح تعديل مواد القانون الخاصة بنقل الأعضاء بحيث يتم تحديد الأعضاء التي يشرع نقلها وزراعتها وفقا لما يراه الأطباء من الأعضاء التي يجوز نقلها طبيا بما لا يؤثر على صحة المتبرع تفصيلا، مع إعادة صياغة المواد «5» و«7» من القانون بحيث يتم تعريف القصد بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووضع تعريف واضح ومفصل لمفهوم العضو البشري، والخلايا الأم التي ذكرها في المادتين وإضافة مادة للقانون لتعريف مفهوم الوفاة، حيث لم تنص أي مادة من مواد القانون على تعريف ووصف الوفاة الكاملة.
وطالب المقترح بتشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات لكل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، على أن يعاقب بمدة مماثلة للعقوبة في الفقرة الأولي أو بنفس الغرامة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
وشدد المقترح على حذف الاستثناء الوارد بالفقرة الفرعية (ب) من المادة الرابعة ( ؟) من قانون العمل، الذي يبعد عمال الخدمة المنزلية عن حماية ذلك القانون، وتفعيل ما أجازه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لخدم المنازل بإنشاء منظمات نقابية تدافع عن مصالحهم، بجانب حذف المادة 97 من قانون العمل والتي تستثني العاملات في الفلاحة البحتة من كافة حقوق العمال وفقا للقانون مع قيام المشرع بوضع مواد قانون تنظم عمالة النساء في الفلاحة.
