تأجيل محاكمة «مبارك» إلى جلسة الأحد

أنهت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار أحمد، جلستها، الأحد، بعد أن استكملت الاستماع لأقوال الشاهدين الثامن والتاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب

العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه السابقين والحاليين .

وينتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها الأحد القبل لسماع أقوال المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في شأن الوقائع التى تتصل بأحداث قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير .واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثامن، المقدم عصام حسنى عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين،

الذي أكد أنه تم اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في أيام الثورة الأولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.

وأشار الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة إلى أن الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الآخر تتفق وكمية الأسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الأمنية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.

وأكد الشاهد أن الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام أسلحة الشرطة وقوات الأمن المركزي، لافتا إلى أن الإصابات الأخرى وحالات الوفاة أمام أقسام الشرطة جاءت بعد تصدي القوات لهم، للحيلولة دون اقتحام تلك الأقسام وسرقة السلاح منها

واتلاف مستنداتها ومعداتها.

وأضاف الشاهد أن الإصابات التى لحقت بالمتظاهرين وسقوط أعداد منهم قتلى قبل انهيار الجهاز الأمني إنما جاء في ضوء استخدام أسلحة الشرطة، سواء أثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين أوأثناء التصدي لاقتحام الأقسام .

وذكر الشاهد أن المواقيت التي شهدت وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين يوم 28 يناير تختلف في شأنها ما إذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الأمن المركزي هم وحدهم الذين أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين أوإذا كان هناك آخرون أيا كانت صفتهم قد أقدموا على إطلاق النيران ضد المتظاهرين .

وأوضح أنه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام أقسام الشرطة، وبدأ السلاح في مخازن وأقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين أيدي المواطنين والأهالي، مشيرا إلى أن اقتحام أقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والأهالي .

وأضاف: «إن عمليات اقتحام أقسام الشرطة انطوت على سرقة الأسلحة والأثاث والمعدات والأجهزة فيها علاوة على حرق تلك الأقسام والمراكز، مشيرا إلى أنه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كل محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كل محتوياتها أيضا.

وذكر الشاهد أن متخذي القرار الأمني وهم القيادات الأمنية التي اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام ، واللواء اسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي، بجانب اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول الوزير لقوات الأمن ومندوبي شؤون الأفراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير، وأن التدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التي أقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح الشاهد أن تلك القيادات بما لها من خبرات أمنية طويلة، باعتبار أنهم جميعا تجاوزوا سن الـ 60،

كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين أن اتخاذهم هذه القرارات سيفضي إلى ما لا يحمد عقباه، وأن مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين أو قوات الأمن.

وأشار إلى أن قوات الأمن المركزي وتشكيلات الأمن كانت في حالة إرهاق شديدة، كونها لم تذق طعم النوم على مدى أكثر من ثلاثة أيام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم 25 يناير.

وأكد أن حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت قد بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير على أيدي قوات الأمن ولم تحرك القيادات الأمنية ساكنا لإيقافها وهو ما يؤكد مسؤوليتها.

وقال الشاهد إن الخطة الأمنية المحكمة التي وضعت وتم الاتفاق عليها في اجتماع الوزير بمساعديه يوم الخميس 27 يناير لم يسبق أن تم العمل بتدابيرها وتفاصيلها على مدى 19 عاما ماضية تمثل فترة خدمته بوزارة الداخلية.

وأوضح أن الخطة انطوت على إخفاء كل سيارات الشرطة التي لم تكن معنية بمهاجمة المتظاهرين، ومنها عربات وسيارات إدارة شؤون المجندين، وكذلك سيارات الوزارة والوزير وباقي سيارات مجمع التحرير والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى استدعاء جميع الضباط في قطاع الأمن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة.

وأشار الشاهد إلى أنه تم استدعاء سيارات من طراز «بيك اب» و«بوكس» للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 يناير من المصالح والإدارات لتعزيز قوات الأمن المركزي وقطع خدمات الرسائل النصية القصيرة في الهواتف المحمولة اعتبارا من عصر يوم الخميس، ثم قطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، اعتبارا من فجر الجمعة على مستوى العاصمة.

وقال إن القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدي للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الأمنية، مشيرا إلى أن الأوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الأمن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة أخرى، وأن أحد النداءات من غرفة العمليات انطوت على التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع إلى غرفة العمليات.

وذكر الشاهد أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ إلى النائب العام، مطالبا بالتحفظ على الأسطوانة المدمجة

التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الأمن المركزي، وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة وأوامر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر وقطاع الأمن المركزي، لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد االمسؤوليات والخطة التي وضعتها القيادات الأمنية.

وأشار الشاهد إلى أن استخدام القوة النارية يخضع إلى تقييم القيادة الأمنية، ووفقا للمعلومات الأمنية المتاحة، مؤكدا أن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء إلى أن الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدي إلى حدوث قتلى وجرحى.

وقال إنه استقى معلوماته في شأن الخطة الأمنية واجتماع حبيب العادلي بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة على تحليله الشخصي للتحركات التي سبقت يوم الجمعة 28 يناير.

وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين على اقوال الشاهد، معتبرين بأنه لم يسمع أو يرى عن المعلومات التي تحدث عنها وأن كل معلوماته نقلية أو تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصي، باعتبار أنه لم يكن ضمن القطاعات والإدارات التي شاركت في تفاصيل الأحداث التي جرت اعتبارا من 25 يناير.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب.

وقال الشاهد التاسع، اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن: «إن العادلي نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين».

وأضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي «جمعة الغضب».

وتساءل: «كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟»

وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب «مما أدى إلى وفاة عدد منهم.»

وقال «عبد الحميد»: «إن من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات».

وقال «عبد الحميد» إنه حضر اجتماعا دعا إليه العادلي مساعديه يوم 27 يناير وأمر خلاله مساعده لقوات الأمن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير في «جمعة الغضب».

وأضاف الشاهد: «أمر الوزير بغلق جميع المحاور المؤدية إلى ميدان التحرير باستخدام العربات ناقلة الجنود.»

وتابع الشاهد أنه اعترض على أمر الوزير قائلا: «ألف باء تأمين المظاهرات هو إبعاد السيارات عن مكان التظاهر، خاصة إذا كانت أعداد المتظاهرين كبيرة»، الأمر الذي حدا بالوزير إلى القول «انقلوا حسن لمديرية أمن القاهرة»، حسبما قال الشاهد للمحكمة.

وقال «عبد الحميد»إن العادلي سأل رمزي «يا أحمد هتسد ولا أنزل الجيش؟»

وأضاف أن «رمزي» رد قائلا «لا يا فندم هاسد.»

وتابع الشاهد أن الوزير كان يتلقى مكالمات تليفونية خلال الاجتماع، لكنه لم يعرف المتحدثين إليه. وتابع: «إن إحدى المكالمات استغرقت عشر دقائق تقريبا».