أصدرت النيابة العامة بياناً, نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه إن الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام, أخطر كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس، واللواء عمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، للحضور أمام المحكمة، لمناقشتهم في الجلسات المحددة من 11 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر.
أخبار متعلقة
كما أخطر النائب العام وزير الإعلام بالقرار الصادر من المحكمة التي تنظر القضية، بحظر نشر وقائع الجلسات بأي من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، المحلية والأجنبية، وتم إرسال صورة من خطاب النائب العام إلى وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد النائب العام تكليفه من قبل المحكمة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف قرار حظر النشر، وفقا لأحكام المادة 189 من قانون العقوبات، بحسب ما جاء في البيان. وبرر البيان القرار بأنه جاء للحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة.
