قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قدمت عدة مشروعات لقوانين تتعلق بأنشطتها، من ضمنها تعديلات على قانون سوق المال، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وكذلك قانون استقلالية الهيئة.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامى»، في حوار لـ«المصرى اليوم»- في أول لقاء صحفى بمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية، والذى تم الانتقال إليه منذ عدة أيام- أن أهم ما جاء بمشروعات تلك القوانين فرص وتحديات سوق المال والقطاعات التي تشرف عليها الهيئة بعد تعويم سعر صرف الجنيه، وكذلك تأثير ضريبة الدمغة على السوق.. وإلى نص الحوار:
المصرى اليوم تحاور«شريف سامى»،رئيس هيئة الرقابة المالية
■ لماذا انتقلت الهيئة للقرية الذكية، رغم أن هذه الخطوة تثقل على جمهور المتعاملين معها؟
- من المهم للهيئة أن يكون معظم الإدارات في مبنى واحد، وكنت أُفضل أن نكون في وسط القاهرة حتى نكون على قرب من الاتحادات المختلفة والبنك المركزى، ولكن لم يتيسر ذلك، لأنه تم البدء في هذا المبنى منذ 10 سنوات، وقبل ذلك، كنا نعمل من 5 مقار ما يستهلك وقتاً أطول في التواصل مع العاملين بالهيئة، وحرصنا على بقاء مقر شارع طلعت حرب لتسلم البريد والمراسلات، كما تركنا الإدارة المعنية بالمهنيين للتيسير عليهم، وكذلك الإدارات القانونية، لقربها من المحاكم والنيابات، وكذلك المشروعات متناهية الصغر حتى لا نزيد من أعباء طالبى التمويل.
■ ما هي توقعاتك لطرح بنك القاهرة في البورصة، وتأثير ذلك على زيادة السيولة في السوق وجذب المستثمرين؟
- لا أستطيع التعليق على طرح شركة بعينها، ولكن طرح شركة كبرى مثل بنك القاهرة إضافة قوية، لأننا نحتاج لطرح كيانات كبيرة تجذب المستثمرين المصريين والأجانب وتحقق سيولة، لأن عمق السوق وتنوعها ووجود سيولة لأوراقها تعد أولوية لأى مؤسسة مالية تنظر للدخول في السوق المصرية أو التوسع فيها.
■ ما التأثيرات السلبية لتعويم سعر الصرف على القطاعات المالية؟
- التعويم ليس خيراً كله أو شراً كله، ولكنه أوجد فرصا وتحدياتٍ، الفرص في نمو الأنشطة نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، خصوصاً للمنتجات المستوردة، وهو ما يستتبعه نمو في نشاط التأمين والتأجير التمويلى، وهناك فرص أخرى مع ارتفاع أسعار المعيشة وأسعار المنتجات، فيمكن أن تلجأ معظم الشركات للبيع بالتقسيط، وعندما يزداد التقسيط يتيح فرصا أكبر لنشاط التخصيم والتوريق، وكذلك يفتح الباب أمام التمويل العقارى، أما التحديات فتتمثل في أن الدخل المتاح لدى الأفراد للإنفاق على بعض الأنشطة سيقل، مثل الإقبال على شراء وثائق التمويل، وفى سوق المال، ورغم زيادة السيولة ودخول المستثمرين الأجانب، فإن هناك تحدياً في الطروحات، لقلة حجم الشركات المطروحة وانخفاض قيمتها بالدولار ما لا يتوافق مع الحد الأدنى للاستثمار أمام المؤسسات الأجنبية، وهو ما يضع تحديا بأهمية دخول شركات كبيرة، أو اندماج الشركات لخلق كيانات كبيرة، خاصة فيما يخص المال العام.
■ صدر قرار بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات، إلا أن ملف ضريبة الدمغة لايزال مفتوحاً، هل يؤثر ذلك على المستثمرين؟
- لا يوجد متعامل يرحب بضريبة، ولكن كنت أفضل الإعلان عن عودة الدمغة بالتزامن مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويبقى أن يتحدد حجم الضريبة، كان في السابق واحدا في الألف، وزيادة النسبة «قد» تؤثر على السيولة، لأن الأفراد لا يزالون يتسيدون السوق.
■ ما تفاصيل القضية المقامة ضد شركة «بلتون» بسبب التلاعب في الأسهم؟
- قدمت الهيئة في مذكرتها، بخصوص الدعوى المقامة من «بلتون» ضد البورصة المصرية والهيئة، الأسباب التي دفعتها لإلغاء التداولات على السهم في بعض الأيام، ومنها وجود بعض الممارسات المخالفة للقانون، للإيحاء بوجود طلب على السهم، وانتهى الإيقاف المتكرر على السهم منذ عدة أشهر، وذلك بعد طرح شريحة من الأسهم رفعت سيولته، فأصبح من الصعب التلاعب عليه وانتهت الإشكالية.
■ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعلن عن تعديل قانونه لتنظيم الاستحواذات في سوق المال.. هل هناك خلاف بين هيئة الرقابة المالية والجهاز بهذا الخصوص؟
- جهاز حماية المنافسة له دور رسمه القانون، وبالفعل يعد مشروع لتعديل قانونه، لتمتد صلاحياته لصفقات الاستحواذ والاندماج بالبورصة المصرية، وقد تواصلت مع دكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، بهذا الخصوص واستعرضنا معاً مقترحاتها. ولا اعتراض لنا على المبدأ على أن يكون العرض المسبق لتلك الصفقات على الجهاز في أضيق الحدود، ولقطاعات محددة، ولشركات يسهل التعرف على أن لها وضعا مسيطرا. وكذلك أهمية تحديد مدة لفحص الجهاز ملف تلك الصفقات بما لا يؤدى لتعطيلها.
■ أعلنت شركة جلوبال تليكوم وهى من كبريات الشركات المقيدة بالبورصة عن إلغاء شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها... هل هذا خبر جيد أم سلبى؟
- من حق أي شركة مقيدة أن يكون تداول جزء من أسهمها في صورة شهادات إيداع دولية (جى دى آر) يتم تداولها ببورصة لندن. والقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة. وبالتالى من حقها أيضاً بقرار من نفس الجمعية إلغاء هذا البرنامج. وعند إلغاء البرنامج يتحول حامل شهادة الإيداع الدولية إلى حامل للسهم مباشرة في البورصة المصرية. وبعضهم بالتأكيد لم يسعد بهذا القرار. ولا أستطيع أن أتدخل في ذلك كرقيب على سوق المال. وتزامن قرار الشركة مع إعلان شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال، ومن المتوقع أن يتقدم بعض حملة تلك الشهادات لبيع أسهمهم استجابة لهذا العرض. وقد قمت بالتنسيق مع الشركة والبنك المركزى المصرى، الذي وافق مشكوراً على آلية سيمكن من خلالها توفير دولارات تعادل قيمة مبيعات هؤلاء المساهمين لتيسير تحويلها للخارج في نفس يوم التسوية.
■ أظهرت بيانات الهيئة نمواً ملحوظاً في معظم الأنشطة خلال العام الماضى، هل يتوافق ذلك مع طموحات الهيئة؟
- كل الخدمات المالية في مصر لا تلبى الطلب عليها، والمجال لا يزال متسعاً لنمو كل الأنشطة بدون استثناء، أرقام النمو الحالية جيدة، ولكن لديها مزيد من فرص التقدم، نأخذ في الحسبان أنه مع انخفاض قيمة العملة بعد تعويم سعر الصرف من المنتظر أن تتضاعف الأرقام، والتحدى هنا أن نرى النمو الحقيقى بعيداً عن تغييرات سعر الصرف، ولكن كل الأنشطة دون استثناء شهدت معدلات نمو جيدة، ولكن أكثرها على الإطلاق بمجال نشاط التخصيم، لأنه نشاط حديث نسبياً، وهناك 7 شركات فقط تمارسه، وسجل حجم التعاملات فيه 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى، بزيادة أكبر من 30%، وكذلك فإن نشاط التمويل المتناهى الصغر يشهد معدلات نمو جيدة، وقدم تمويلا لنحو 2 مليون مواطن بإجمالى 4 مليارات جنيه، وهو بُعد اجتماعى قبل أن يكون اقتصاديا.
■ ما أهم التعديلات التي تم إدخالها على قانون سوق المال؟
- هناك تعديلات مهمة جداً تجعلنى أشعر بالحزن لعدم الإسراع بإقرارها، خاصة مع زيادة النشاط في سوق المال، وعودة الشهية إلى المستثمرين، من أهمها تنظيم إصدار وقيد الصكوك، وإلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتنظيم إصدار وتداول الصكوك، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتطوير النشاط والممارسات المهنية.
■ ما مشروعات القوانين التي لا تزال الهيئة تنتظر إصدارها؟
- قانون استقلال الهيئة، ومشروع قانون التأمين، ومشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وما تم صدوره بالفعل تعديلات مهمة في قانون التمويل العقارى، وقانون التمويل متناهى الصغر، تعديلات طفيفة في قانون التأمين، وقانون الضمانات المنقولة.
■ ما الملامح الأساسية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم؟
- هذه التعديلات على القانون جاءت بعد مرور نحو 20 عاماً على أول قانون للتأجير التمويلى بمصر، حيث لا يوجد قانون للتخصيم، ورغم النمو الذي شهده القطاع، فمن أهم مستجدات نشاط التأجير التمويلى إمكانية تمويل بعض الأصول للأغراض الاستهلاكية، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، وتم استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.
■ ما أهمية إصدار تعديلات على معيار المحاسبة المصرى حاليا؟
- إضافة ملحق أو تعديل لمعيار المحاسبة المصرى لوضع معالجة حسابية خاصة، للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها الجنيه المصرى، فالكثير من المنشآت لديها أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية، منذ صدور قرار البنك المركزى بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، نتيجة وجود أرصدة أصول، والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية، أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير، وأصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية، نتيجة تحرير أسعار صرف العملات. هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة، والسارية منذ أول يناير 2016، وأن المعالجة تسهم في وضع خيار إضافى مؤقت، لبعض بنود معايير المحاسبة المصرى- ستطبق مرة واحدة فقط خلال العام المالى الحالى واختيارياً.
والضوابط الجديدة تتعامل مع الأصول الممولة بقروض أجنبية، وأن أي خسائر ناتجة عن فرق العملة يتم تحميلها على أقساط الإهلاك، كما تتعامل الضوابط الجديدة مع الأرباح أو الخسائر الاستثنائية الناتجة عن التعويم، بحيث لا يتم إدراجها بقائمة الدخل، وإضافتها لحقوق الملكية.
