كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بعنوان «النمو الشامل والتنمية لعام 2017» أظهر تحقيق مصر تقدما كبيرا في عدة مؤشرات تتعلق بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.
أخبار متعلقة
وقال «سامي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التقرير الذي صدر، نهاية الأسبوع الماضي، وإن كان قد وضع مصر في المركز الـ33 ضمن مجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة في مؤشر «الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي»، إلا أنه أظهر في الوقت نفسه تقدم ترتيب مصر إلى المرتبة الثامنة في المؤشر الفرعي لطروحات الأسهم للشركات الكبيرة، والمرتبة الحادية عشرة في مؤشر توفير التمويل من خلال سوق المال، بالإضافة إلى حصولها على المركز 14 في المؤشر الفرعي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المركز 15 فيما يخص تكلفة الخدمات المالية للأعمال.
وأكد «سامي» أن الهيئة تسعى من خلال تطوير التشريعات وتنمية مختلف أدوات الخدمات المالية غير المصرفية إلى تحقيق طفرة في مجال الشمول المالي من خلال منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، وتشجيع الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية.
وشدد «سامي» على حرص الهيئة على تنويع الأدوات المالية المتاحة لتمويل الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال آلية التأجير التمويلي أو البورصة أو بإصدار أدوات الدين المتنوعة من سندات وتوريق.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى الواردة بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، التي تؤثر على مناخ الاستثمار قد كشفت عن تحقيق مصر لمكانة متميزة، منها حصولها على المركز الأول ضمن مجموعة الدول ذات الدخول «المتوسطة الدنيا» في مجال عدم المحاباة من المسئولين الحكوميين عند إقرار السياسات وإسناد التعاقدات، كما احتلت مصر المركز الثالث في مدى استقلالية القضاء.
ولفت «سامي» إلى أن عدد من التقارير الدولية الصادرة خلال الأشهر الأخيرة قد أكدت على التطور الذي تحقق بمصر في مجال الخدمات المالية وسوق المال، حيث حققت مصر تقدما بـ8 مراكز في مؤشر «تنمية وتطور سوق المال» ضمن تقرير التنافسية العالمي الأخير.
وأوضح «سامي» أن التقرير أظهر أيضا تقدم مصر بنحو 75 مركزا في مجال «توافر الخدمات المالية»، والتقدم 54 مركزا في مجال «القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية»، لافتا أيضا إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي كشف عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 3. 48.
