قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2016، تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 290 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 364 بنهاية سبتمبر 2015 بانخفاض 20%، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 202 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 88 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
أخبار متعلقة
وأوضح «سامي»، في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير، ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 115 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 33 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 68 حالة.
