انتقدت غرفة شركات السياحة أداء وزارة الخارجية خلال أزمة المعتمرين المصريين، وشددت على ضرورة اعتذار السلطات السعودية على خلفية ما جرى للمعتمرين المصريين على أراضيها.
يأتي هذا فيما تلقي منير فخري عبد النور، وزير السياحة، تقريراً من اللواء هاني وديع، رئيس قطاع الرقابة على الشركات، حول الأزمة، والذي رصد تطورات الأزمة خلال الفترة التى علق فيها المعتمرون المصريون بمطار جدة، وما أثير بشأن عدم توفير فنادق للعالقين بالمطار، وأسباب تأخر سفر المعتمرين.
ورصد التقرير المخالفات التي وقعت خلال موسم العمرة، والتي جاء على رأسها تغيير بعض شركات السياحة لمستوى السكن المتفق عليه مع المعتمر، كما تناولت الإجراءات التي اتخذتها لجان الإشراف على العمرة.
ومن المقرر أن تعقد غرفة شركات السياحة اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تطورات أزمة المعتمرين وتقييم موسم العمرة.
وقال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن الغرفة تتابع عودة المعتمرين التي من المقرر أن تنتهي يوم 7 سبتمبر الجاري». وانتقد «السيسي» أداء وزارة الخارجية خلال الأزمة، حيث كانت الوزارة تكتفي بمتابعة المعلومات فقط دون التحرك المطلوب نحو إيجاد حل مناسب، لكنها لم تمارس أي دور خلال الأزمة، وطالب السلطات السعودية بالاعتذار لمصر بعد أن تنتهي من التحقيقات التي تجريها وتكشف الأسباب الحقيقية للأزمة ومن المتسبب فيها.
واستبعد تكرار الأزمة في موسم الحج، وقال: «إن عدد الحجاج المصريين يبلغ 80 ألفاً، بينما بلغ عدد المعتمرين في رمضان 250 ألفاً»، مشيراً إلى أن أزمة الحج تكون أثناء دخول الحجاج إلى المملكة وليست في الخروج منها، حيث بلغ عدد ساعات الدخول خلال الموسم الماضي من (6- 12) ساعة، وهو ما يرجع إلى الروتين.
وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات: «إن هذه الأزمة هي الأولى التي تحدث بهذا الشكل»، مؤكدا أن خيارات الغرفة في مواجهة ما حدث تتوقف على نتائج تحقيقات السلطات السعودية والجهة المدانة في تلك الأحداث، مشيرا إلى أن الخيار القانوني من بين الخيارات المطروحة وهو ما لم تنته فيه الغرفة إلى قرار حتى الآن.
ولفت «الغمري» إلى أنه سيتم إبلاغ وزارة السياحة بأي قرار تنتهي إليه الغرفة في هذا الشأن، مؤكداً عدم وجود أي مخاوف من تكرار الأزمة في موسم الحج، لقلة عدد الحجاج المصريين مقارنة بعدد المعتمرين، مشددا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو عدم تكرار الأزمة في موسم العمرة المقبل والحفاظ على حقوق المعتمر المصري.