حصلت «المصري اليوم» على مذكرة حفظ التحقيقات في تعرية السيدة سعاد ثابت عبدالله، والمعروفة إعلاميًا بواقعة «تعرية سيدة المنيا»، والمقيمة بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
أخبار متعلقة
وأكدت الحيثيات عدم وجود شاهد واحد في إضرام النيران بمساكن الأقباط، وأحد المتهمين متوفي منذ عام 2005، بالإضافة إلى أن أقوال المجني عليها في واقعة السحل شابها الشكوك وعدم أصابتها رغم إدعائها السحل 8 أمتار، وأن إدلاء زوج المجني عليها بثلاثة روايات للسحل دون مشاهدة الواقعة.
وجاء في مذكرة الحفظ أنه بالنسبة للمتهم الثالث «رفعت م ع» فإنه ثبت رسميًا وفقًا لوثيقة الوفاة المرفقة بالتحقيقات بأنه قد توفي عام 2005 مما يتعين استبعاده من الاتهام ضمنيًا.
وجاء بمذكرة الحفظ، أنه بشأن ما نسب للمتهمين «بلال ع أ»، و«مجدي إ أ»، و«أحمد ح أ»، و«سيد م س»، و«ضاحي م ع»، و«محمد ع ف»، و«محمد م م»، و«إسلام ص ع»، فإن «الأوراق بين ثناياها لا تعدوا أن تكون دليلاً أوحد تمثل في تحريات جهة البحث وهو ما لم يعضده أي دليل جرى على لسان المجني عليهم ومن ثم جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بما أضحى معه الاستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لاسيما وأنها قرينة دستورية لم تجد في الأوراق ما يدحضها، وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة الأمر الذي نري معه ومن إجماع ما تقدم لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل قبل المتهمين».
أما بالنسبة لواقعة تجريد المجني عليها سعاد ثابت عبدالله من ملابسها، فقد أضافت مذكرة الحفظ: «أنه وفي مقام استعراض الدليل الوارد بالتحقيقات على ثبوت تلك الواقعة نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجني عليها وزوجها دانيال عطية عبده، إلا أن بتمحيص تلك الأقوال تبين أن المجني عليها قد جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد، وعبدالمنعم إسحق أحمد، إسحق أحمد عبدالحافظ قد قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة وقاموا بسحلها عارية دون حدوث أي إصابات بها، ثم عدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها مرة أخرى وجاءت برواية أخرى مفادها أنه تم سحلها لمسافة حوالي ثمانية أمتار مرتدية ملابسها وهو ما أدي إلى حدوث إصابات بها ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها، وعلى ذلك فإن أقوال المجني عليها قد شابها الشكوك فلا يتصور أن يتم سحل شخص عاريًا أو مرتديًا ملابسه لمسافة ثمانية أمتار على ارض ترابية بها حصى ولا يحدث به أي إصابات ولو طفيفة، إضافة إلى ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبدالحميد قد قامت بسترها بملابس خاصة بها عقب تعريتها غير أن عنايات قررت بأن المجني عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها، فضلاً عن سكوت المجني عليها عن ذكر أي شاهد يكون قد شهد الواقعة».
ووفقًا لمذكرة الحفظ: «جاء زوج المجني عليها برواية تناقض رواية المجني عليها إذ قرر أنه وحال التعدي عليه بالضرب لم يشهد واقعة التعري، ثم عاد وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس ثم عاد وقرر بأنه شاهد الواقعة كاملة، إضافة إلى ما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان تواجد الزوج داخل المنزل والتي ثبت أن المتواجد فيه لا يمكنه مشاهدة ما حدث خارج المنزل في المكان الذي قررت المجني عليها أنه قد تم تجريدها من ملابسها فيه وسحلها على الأرض، وقد جاءت تحريات جهة البحث لتنسب الاتهام إلى متهمين آخرين خلافًا لما قررته المجني عليها، ومن ثم فإن الدليل على تلك الواقعة قد جاء غير كافيًا لبلوغ الحد اللازم لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وبناءً عليه استبعاد ما نسب إلى المتهمين فلاوجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة».
