قدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، و50 محاميا وناشطا حقوقيا وشخصية عامة مذكرة إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، لإعادة فتح التحقيق فى الدعوى التى أقامتها سعاد ثابت عبد الله، المعروفة إعلامياً بـ«ضحية التعرى»، ضد 3 من أهالى قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، بالمنيا، تتهمهم فيها بتجريدها من ملابسها فى مايو الماضى، بعد قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق فى القضية لعدم كفاية الأدلة، كما تسلم مكتب النائب العام، الأحد، التظلم المقدم من دفاع «سعاد» لإعادة فتح التحقيق.
أخبار متعلقة
وقال «جبرائيل» فى مذكرته: «استيقظت مصر على كارثة غير أخلاقية إجرامية قلبت كل المعايير والتقاليد العريقة للشعب المصرى، استخدم فيها الجناة لونا غريبا من الإجرام وهو تعرية وتجريد سيدة مصرية تجاوزت السبعين من عمرها من كل ملابسها، وهى سعاد ثابت بقرية الكرم، والمعروفة إعلاميا بقضية سيدة الكرم، تلك الجريمة التى انتفض لها الشعب بكل طوائفه واعتبر كل مصرى ومصرية إن تعرية (سعاد) من ملابسها وإهانتها بتلك الإهانة الشنيعة هى تعرية وإهانة للمصريين جميعا».
وتابعت المذكرة: «بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطييب خاطر هذه السيدة عندما أعلن غاضبا أن حقها لن يضيع وأن القانون سيأخذ مجراه وسيطال المجرم مهما كان وضعه أو منصبه، واعتبر المصريون جميعا أن ما قاله الرئيس هو اعتذار لهذه السيدة المكلومة والشعب المصرى بجميع طوائفه، ثم أسندت التحقيقات فى هذه الواقعة إلى نيابة المنيا وأكدت تحريات المباحث حدوث الواقعة، ثم انتظرت مصر والمصريون جميعا أن ينال هذا المجرم عقاب ما اقترفه.. ونلتمس التكرم بإلغاء قرار المستشار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيقات فى القضية، وأن تأمروا بإعادة التحقيقات حتى ينال كل ذى حق حقه». وقال الدكتور إيهاب رمزى، محامى المدعية، لـ«المصرى اليوم»، إنه قدم تظلما للنائب العام برقم 226 /6 لسنة 2017 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، بتاريخ الأحد، لإعادة فتح التحقيق فى القضية، مشيرًا إلى أنه أرفق بالتظلم القانونى 2 أسطوانة مدمجة تثبت واقعة الهجوم على الضحية وتجريدها من ملابسها، مشددا على أنه لن يترك القضية دون إعادة الحق لأصحابه، وحال رفض فتح التحقيقات سيطعن أمام محكمة الاستئناف.
وشدد «رمزى» على أنه «ما ضمنه بشهادات ودلائل ثبوت جديدة يؤكد وقوع حادث نزع ملابس الضحية، قسراً، وسحلها أمام منزلها، مساء ٢٠ مايو الماضى، وأن الأدلة الجديدة المقدمة للنائب العام تتمثل فى أسطوانة مدمجة بها عدد من تسجيلات (فيديو)، للشاهدة (عنايات أحمد)، جارة المجنى عليها، التى قدمت ملابس لستر جسد الضحية، وأدلت بأقوال مغايرة لها أمام النيابة، ورغم أن تحريات المباحث أكدت الواقعة، إلا أن النيابة لم تأخذ بها».
وتابع: «الشاهدة قالت أمام النيابة إن الضحية دخلت منزلها مرتدية جلبابا وغطاء رأس، على خلاف الحقيقة، لأن ابنها وحفيدها ضمن المتهمين فى الوقائع، بينما قالت بعفوية أمام كاميرات إعلامية عن الضحية (أنا لبستها.. لبستها)»، وأضاف أنه طالب فى تظلمه بالاستماع لأقوال زوجة «عونى دانيال»، ابن الضحية، حول الواقعة، وكذلك أقوال مسؤول تنفيذى، أكد فى حوار إعلامى حدوث الواقعة، رافضا الإفصاح عن شخصية المسؤول لصالح التحقيقات- على حد تعبيره.
