قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار إعفاء المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، وذلك لجلسة ٢١ فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
صدر القرار، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، وأمانة سر سامي عبدالله.
كان قد أقام كلاً من الدكتور محمد نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبوالنصر، وأحمد هندي، وحاتم السماحي، ومحمد الحلو، وعلي طه، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينه الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية، وقالوا فيها إن قرار إعفاء جنينه من منصبه مخالف للدستور ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصة، إذ أن القانون لم يجز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وإن القرار يمثل تعسفًا في استعمال السلطة وإساءة لاستخدامها.
