قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس، برئاسة المستشار محمد بده، حكم أول درجة، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وكفالة 1000 جنيه، وتغريمه مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة، في منطوق الحكم: «إنه بعد تلاوة التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق المداولة قانونًا، حكمت المحكمة أولاً: بشأن الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بعدم جواز نظر الاستئناف وأبقت الفصل في المصاريف، ثانيًا: بشأن الاستئناف المقام من المتهم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بجلسة الْيَوْمَ، والتأييد فيما عدا ذلك (الغرامة)، بشأن الواقعة المقضي بها وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية».
