قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، حجز دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من منصبه، اعتبارا من 28 مارس الماضي، للحكم، بجلسة 17 يناير المقبل، مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
أخبار متعلقة
أكدت الدعوى المقامة من كل من نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولي، وآخرين، بصفتهم وكلاء عن هشام جنينة، أن قرار إعفائه مخالف للدستور، واختصمت الدعوى المقامة برقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وقالت الدعوى إن قرار الإعفاء منعدم، لأنه لا يجوز لرئيس الدولة إصداره لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
يذكر أن بعد أسبوع من إصدار القرار، قالت الجريدة الرسمية «إن العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».
