قال وحيد الأقصرى، المحامى صاحب دعوى تعويض الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967، إنه لم يتسلم حتى الآن نص الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا، الصادر السبت، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض الأسرى، وإلغاء القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن اتخاذ ما يلزم لتمكينهم من اللجوء للمحافل الدولية من أجل القصاص لهؤلاء الأسرى من العسكريين والمدنيين.
أخبار متعلقة
وأضاف «الأقصرى»، لـ«المصرى اليوم»، أن الصيغة التنفيذية للحكم مازالت محل نسخ من قبل المحكمة وفور تسلمها سيتوجه بصحبة ذوى هؤلاء الأسرى للجهات المطعون ضدها فى القضية لإعلانها تمهيدا للبدء فى خطوات تنفيذها.
وأوضح أن الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والتضامن وكذلك النائب العام وفقا لنص الحكم ملتزمون جميعا بتسيير كل سبل اللجوء للمحاكم الدولية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة للقصاص لهؤلاء المجنى عليهم مما ارتكبه العدو الإسرائيلى من جرائم وحشية وتعذيب فى حقهم بتلك الحروب، مشيرا إلى أن السلطة التى تمتنع عن تنفيذ القانون وأحكام القضاء تفقد شرعيتها وتضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتابع أنه وكل لإقامة تلك الدعوى منذ عام 2001 من 24 مدعيا من الأسرى العسكريين والمدنيين الذين تعرضوا للأسر من قبل القوات الإسرائيلية ألا أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا يشمل ويخصص ما يقرب من 65 ألف أسير، وهو العدد الذى حصرته الوثائق والمراجع الرسمية ليس هم فحسب بل أسرهم وذووهم أيضا.
وذكر أنه وفقا للقانون الدولى وحتى القانون الإسرائيلى ذاته فإن هذه الجرائم التى تمثل جرائم حرب لا تسقط عقوباتها بالتقادم، مشيرا إلى أنه باتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات تنفيذ الحكم سيكون على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشكيل محكمة جنائية دولية لمعاقبة إسرائيل على تلك الجرائم الوحشية التى ارتكبتها بحق المصريين ممن وقعوا فى يد جيشها فى الأسر خلال «حربى 65 و67».
وأشار إلى أن المرحلة الأهم فى هذه المعركة القانونية بدأت بإجراءات تنفيذ الحكم وليس من خلال تداول القضية أمام محاكم مجلس الدولة حتى صدور الحكم فيها، مؤكدا أنه قبل إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة قدم بلاغا للنائب العام فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك إلا أنه لم يلق أى اهتمام ووضع فى أدراج النيابة العامة، الأمر الذى دفعه لاختصاص النائب العام بصفته عندما قرر اللجوء إلى مجلس الدولة طاعنا على القرار السلبى للحكومة بامتناعها عن اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن.
وقال إنه فى حالة إخطاره الجهات الرسمية بالحكم وامتناعها عن تنفيذه سيحرك ضد مسؤوليها دعاوى حبس وعزل من مناصبهم لعدم احترامهم قدسية الأحكام القضائية وإهدارهم حق هؤلاء المصريين والقصاص لهم من عدو ذاقوا على يده أبشع ألوان الإهانة والتعذيب.
وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رجلاً عسكرياً يقدر العسكرية المصرية ويعى قدرها أن يوجه جميع جهات الدولة المسؤولة بتنفيذ الحكم والإسراع فى القصاص لزملائه وأبناء وطنه الذين حاربوا من أجل مصر وحماية أرضها وشعبها.
