أصدرت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حكما نهائيا يلزم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب لما بذلوه من تضحيات من اجل الوطن في تلك الحروب.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية بهاء رزق حصاوي ومحمد فرح.
وقضت المحكمة في حكمها برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض أسرى حربي 56 و67 في الدعاوي التي أقامها عدد منهم وآخرين من ورثتهم، وطلبوا فيها تعويضهم بما يتناسب وحجم إصابتهم وكذا الأضرار التي لحقت بهم ماديا وأدبيا جراء ارتكاب العدو الإسرائيلي في حقهم أثناء مشاركتهم في الحرب.
