رحب حقوقيون بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الصادر السبت، بإلزام الحكومة المصرية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للقصاص للأسرى المصريين خلال حربي 1956، و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، لما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن في تلك الحروب.
أخبار متعلقة
وقال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الحكم يلزم الحكومة باتخاذ تدابير قضائية ضد إسرائيل، ويعبر في الوقت نفسه عن تقاعس الحكومة عن تلك الأعمال، ويطالبها بإجراءات قانونية أولا لتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.
وأضاف «أمين» في بيان، أن الجرائم التي قامت بها إسرائيل والانتهاكات التي لحقت بشأن الأسرى المصريين تدخل في اختصاص القانون الدولي وتمثل جرائم ضد الإنسانية، وأن الحكومة لاعتبارات سياسية تغافلت عن توجيه اتهامات للجانب الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الجرائم، رغم أنه كان يمكن لها أن تقوم بتوكيل أحد المحامين الدوليين في الدول التي تسمح بقبول مثل تلك الدعاوى القضائية مثل بريطانيا وفرنسا على سبيل المثال.
وتابع قائلا إن حكم المحكمة ترسيخ للقاعدة القانونية في القانون المصري «وكل من تسبب في وقوع ضرر للغير يلزم بالتعويض»، لافتًا إلى أن التعويض أكد على أن ضحايا وأسرى 56 و67 تعرضوا للأضرار، وعلى الحكومة تعويض هؤلاء.
وبشأن مدى مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية قال أمين إن من الصعوبة حدوث ذلك لأن الجرائم تدخل خارج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حيث أنها وقعت قبل 2002 تاريخ سريان المحكمة، فضلا عن أن كلا من مصر وإسرائيل ليست عضوا بالجنائية الدولية.
ومن جانبه أكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن «الحكم محترم جدا وبديهي، ومن المستغرب أن تطعن الحكومة عليه منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن المنظمة نجحت منذ عام 2009 في رفع العديد وملاحقة عدد من جرائم الحرب الإسرائيليين لما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية للأخوة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
وذكر «شلبي» أن المنظمة تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية خلال فترة تولى عمرو موسى الوزارة وحتى عام 2002 وحتى بعد رئاسته للجامعة العربية، مشددًا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وتابع شلبي: «للأسف إسرائيل محمية بالقانون الدولي، وبالتالي هناك ما يعيق محاكمة هؤلاء المتهمين في جرائم حرب أمام القانون الدولي فضلا عن أن تلك الجرائم ينطبق عليها اتفاقيات جنيف والتي تعتبر جرائم مخالفة لها».
وأشار إلى أن الإشكالية عند نظر تلك الجرائم أنها كثير منها ليست متماسكة وبحاجة إلى توثيق، وبالتالي جهود من الدولة، وهو ما يتطلب معه إعداد ملفات كاملة الأركان والأدلة تساعد أهالي وذوى الضحايا من تعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
وأوضح «شلبي» أن العديد من البلدان الأوروبية تسمح قوانينها ودساتيرها بالتحقيق في تلك الجرائم وقبول الدعاوى مشيرًا إلى أن هناك نماذج يمكن الاستعانة بها في هذا المجال كانت المنظمة العربية بالتعاون مع منظمات أخرى فلسطينية منها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتعاون مع محامين متطوعين من بلدان أوربية ونجحوا في الحصول على مذكرات توقيف لعدد من القادة والعسكريين الإسرائيليين في دول أوربية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولفت شلبي، إلى أن من بين تلك القضايا قضية المتهمين السبعة والتي اتهم فيها قادة إسرائيليين وأدرجت أسماءهم في لائحة الاعتقال منهم رئيس مجلس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الأركان غابي أشكنازي، المتهمين في اسبانيا، على خلفية الهجوم على قطاع غزة، إضافة إلى دورون ألموج، قائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية، وشاؤول موفاز الوزير الإسرائيلي السابق، موضحًا أن جميع هؤلاء نجحت إسرائيل في تهريبهم خارج أراضٍ أوروبية بعد صدور مذكرات توقيف واعتقال بحقهم على مدار السنوات الماضية.
