«حقوق إنسان النواب»: يجب إلغاء الحبس الاحتياطي في بعض الحالات توفيرًا للنفقات

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، خاصة أن نحو 50% ممن يتواجدون بالسجون محبوسين احتياطيًا.

واقترح عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين،الذي عقد لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن يتم استبدال الحبس الاحتياطى في بعض الحالات التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، وتابع: «تكدس السجون يُظهر الدولة وكأنها تقمع الحريات، فضلًا عن استهلاكها جزء من الموازنة العامة، ومن الممكن أن نوفر على الدولة من 10 إلى 20 مليار جنيه سنويا.

من جانبه، قال المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، إنه سيتم إخطار النائب العام بملاحظات اللجنة حول الحبس الاحتياطي وأماكن الاحتجاز والتكدس داخل السجون، وانتقد حجازى، تقريرالمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمنظومة العدالة، قائلاً: «كان من الممكن أن يتم صياغته بشكل آخر، عندما تتم كتابة تقرير وطني بهذا الشكل، فماذا يفعلون في الخارج؟»، وأوضح أن التقرير تحدث عن القضاء العسكرى دون أن يستعرض ما تم في تلك المحاكمات، والتي توافرت فيها مايتوافر في المحاكمات العادية، وكان يجب الحديث عن الجرائم المرتكبة، ورأى أن التقرير غاب عنه الإحصائيات عند الحديث عن القدرة الاستيعابية في السجون، وتحدث عن التعذيب كونه «ممنهج» في حين لم يتناول قضايا أو يذكر عدد القضايا التي تم اتهام ضباط فيها بالتعذيب ليجعلها «ظاهرة ممهنجة» .

وأضاف ممثل وزارة العدل: «لا يوجد سجن في العالم إلا وعند زيارته ستجد ملاحظات، ولكن لابد أن تقول ملاحظاتك بشكل واضح بالأدلة والإحصائيات، أنا مش سويسرا، عندي إمكانيات بشتغل بيها».